انخفضت الودائع المصرفية الأمريكية الأسبوع الماضي، ما يدل على أن النظام المالي لا يزال هشاً في أعقاب سلسلة من حالات الإفلاس المصرفية.

تراجعت الودائع بمقدار 76.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في 12 أبريل الجاري، بحسب بيانات معدلة على أساس موسمي من بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أمس الجمعة. كان الهبوط غالباً في المؤسسات الضخمة والأجنبية، لكن الودائع تقلصت أيضاً في البنوك الصغيرة.

في غضون ذلك، زاد إقراض المصارف التجارية بمقدار 13.8 مليار دولار خلال الفترة بعد زيادة 10.2 مليار دولار في الأسبوع السابق على أساس معدل موسمياً. وهبطت القروض والعقود الإيجارية 9.3 مليار دولار على أساس غير معدل.

يعرض تقرير بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المعروف بمسمى "إتش.8"، الميزانية العمومية الإجمالية الأسبوعية المقدرة لكافة المصارف التجارية في الولايات المتحدة الأمريكية، ويراقب خبراء الاقتصاد التقرير عن كثب باعتباره وثيقة لقياس ظروف الائتمان بعد انهيار العديد من المصارف، ومن بينها "سيليكون فالي بنك" الشهر الماضي.

تُشكل عمليات الإقراض المفتاح لنمو الشركات والإنفاق، ومن المنتظر أن تُمثل معايير القروض الأشد صرامة ظروفاً غير مواتية ومتصاعدة في مواجهة الاقتصاد خلال الشهر المقبلة. رغم ذلك، قد يسهم ذلك في كبح معدلات التضخم في الولايات المتحدة بطريقة أسرع من المتوقع سابقاً، بحسب أحدث استطلاع رأي لـ"بلومبرغ" شمل خبراء اقتصاد.

جاءت البيانات في أعقاب صدور تقارير الأرباح الأسبوع الجاري للعديد من المصارف الإقليمية، التي قالت إنها تتوقع تحقيق أرباح أقل من أنشطة القروض لديها العام الجاري. كان بنكا "كاي كورب" و"فيفث ثيرد بنك كورب" (Fifth Third Bancorp) من بين الذين خفضوا توقعاتهم إزاء صافي دخل الفوائد، بينما جاءت توقعات "زيونس بانكورب" (Zions Bancorp) أقل من المنتظر.

رغم ذلك، بيّنت بنوك بما فيها "فيفث ثيرد" و"ترويست فايننشال" أن المقياس المرصود بطريقة أكبر للربع الأول -وهو مستويات الودائع– ظل مستقراً بشدة في وقت ساعدت فيه عمليات سحب العملاء للودائع على انهيار 3 من منافسيها.

صرح مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بأن شروط الائتمان الأشد صرامة ستساعدهم على تأدية عملهم، ما قد يقلل من أهمية أو ربما ضرورة رفع أسعار الفائدة، والتي من المنتظر -رغم ذلك- أن يرفعها صُناع السياسة النقدية بمقدار ربع نقطة خلال اجتماعهم المقرر الشهر المقبل، إذ لا يزال التضخم في الولايات المتحدة مرتفعاً للغاية.