ارتفع سعر الذهب إلى مستوى قياسي آخر فوق 2300 دولار للأونصة وسط احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بخفض أسعار الفائدة هذا العام، واستمرار الطلب من البنوك المركزية.

ولامست السبائك ذروة عند 2304.96 دولار للأوقية قبل أن تتراجع بشكل طفيف حيث شعر المستثمرون بالارتياح لتأكيد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول يوم الأربعاء أنه سيكون من المناسب على الأرجح البدء في خفض تكاليف الاقتراض "في وقت ما هذا العام". استقرت الفضة بالقرب من أعلى مستوى لها منذ ما يقرب من 3 سنوات. تعتبر الفائدة المنخفضة إيجابية بشكل عام بالنسبة للمعادن الثمينة التي لا تدر عائداً.

مشتريات البنوك المركزية وأسعار الفائدة

كان أداء الذهب قوياً منذ منتصف فبراير، مسجلاً رقماً قياسياً كل يوم حتى الآن هذا الأسبوع، حيث يراهن المستثمرون على أنه سيستفيد من التحول الوشيك من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ووجدت الأسعار دعماً إضافياً من المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، بما في ذلك الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن مشتريات البنوك المركزية.

أظهرت أحدث البيانات التي جمعها مجلس الذهب العالمي أن البنوك المركزية واصلت زيادة حيازاتها من الذهب في فبراير، وهو ما يمثل الشهر التاسع على التوالي من الشراء. وهيمنت الصين على المشتريات، كما زادت مشتريات الهند وكازاخستان.

ومع ذلك، فإن ارتفاع الذهب قد ترك بعض مراقبي السوق في حيرة، خاصة مع بقاء أسعار الفائدة الحقيقية في الولايات المتحدة مرتفعة، وهو الأمر الذي عادة ما يمثل رياحاً معاكسة لأسعار المعدن النفيس.

وقال كايل رودا، كبير محللي السوق في شركة "كابيتال. كوم" (Capital.Com): "أعتقد بالتأكيد أنه إذا واصلنا هذا، فلا بد أن يكون هناك نوع من التذبذب، وإلا فإننا نشهد تصحيحاً".

استقر السعر الفوري للذهب عند 2300.25 دولار للأونصة في الساعة 10:13 صباحاً في سنغافورة بعد ارتفاع استمر 7 أيام. وأدى هذا التقدم المستمر إلى رفع مؤشر القوة النسبية للمعدن على مدار 14 يوماً إلى 83، وهو أعلى بكثير من مستوى 70 الذي يرى بعض المستثمرين أنه مؤشر على أن الأسعار ارتفعت كثيراً وبسرعة كبيرة.

ولم يطرأ تغير يذكر على الفضة للتسليم الفوري بعد أن بلغت 27.3355 دولار للأونصة، وهو أعلى مستوى خلال اليوم منذ يونيو 2021، بينما ارتفع البلاديوم والبلاتين. ظل مؤشر بلومبرغ للسعر الفوري للدولار ثابتاً بعد انخفاض لمدة يومين.

وسيراقب المستثمرون عن كثب بيانات الرواتب غير الزراعية يوم الجمعة بحثاً عن مزيد من الدلائل حول صحة الاقتصاد الأميركي والمسار المحتمل للسياسة النقدية. ومن المتوقع حدوث مكاسب قوية في التوظيف، وفقاً لمسح أجرته بلومبرغ.