قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إنه وفي شهر مارس كان هناك انخفاض بنسبة 13% في انتشار الأسر التي أبلغت عن عدم كفاية استهلاك الغذاء خلال شهر رمضان الفائت.

وبحسب تحديث للبرنامج، فقد ارتفع معدل انتشار عدم كفاية استهلاك الغذاء بنسبة 34% في الشمال و13% في الجنوب مقارنة بشهر رمضان السابق، حيث وصل إلى 45% و48% على التوالي في مارس/ آذار.

وأضاف التحديث " على الرغم من أن مستويات الحرمان الشديد من الغذاء وصلت إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في فبراير/ شباط 2024 في العديد من المحافظات، بما في ذلك حجة والجوف والبيضاء وعمران ومأرب، إلا أنها ظلت مرتفعة بشكل خطير في مارس / آذار (بين 25 و32 %)، على الرغم من التحسن خلال رمضان".

وعلى الرغم من أزمة البحر الأحمر، لم يحدث أي انقطاع في واردات الوقود حتى الآن. وخلال الربع الأول من عام 2024، ارتفع إجمالي حجم الوقود المستورد عبر موانئ البحر الأحمر بنسبة 6% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 وبنسبة 29% على أساس سنوي.

ووفق البرنامج الأممي ترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى التشجيع المستمر من قبل السلطات في صنعاء لاستخدام ميناء الحديدة، مثل تغطية تكاليف غرامات التأخير وتقديم أسعار جمركية مفيدة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت واردات الوقود عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية زيادة بنسبة 30% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023 ولكنها انخفضت بنسبة 11% سنويًا.

على الرغم من أحداث البحر الأحمر، ظل الحجم الإجمالي للواردات الغذائية عبر جميع الموانئ البحرية اليمنية دون تغيير تقريبًا خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة بالربع السابق ولكنه ارتفع بنسبة 12% على أساس سنوي.

وشهدت الواردات الغذائية عبر موانئ البحر الأحمر انخفاضًا بنسبة 14% مقارنة بالربع الرابع من عام 2023، على الرغم من زيادة بنسبة 24% على أساس سنوي. ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض سعة التخزين في الميناء، مما أدى إلى اصطفاف السفن خارج الشاطئ لتفريغ حمولاتها.

فيما تضاعفت الواردات الغذائية عبر موانئ عدن والمكلا الجنوبية ثلاث مرات تقريبًا مقارنة بالربع السابق ولكنها كانت أقل بنسبة 17% عن مستويات الربع الأول من عام 2023.

وتوّقع البرنامج أن يغطي المخزون الاحتياطي لليمن من المواد الغذائية احتياجات البلاد خلال الشهرين أو الثلاثة أشهر القادمة.

ولا تزال المساعدات الغذائية العامة متوقفة مؤقتًا في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بينما يواصل برنامج الأغذية العالمي دعم ما يقرب من 3.6 مليون شخص في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة المعترف بها دوليًا بحصص مخفضة. تم تمويل خطة برنامج الأغذية العالمي القائمة على الاحتياجات بنسبة 8 % فقط للفترة من مايو إلى أكتوبر 2024.

وقد تدهور وضع الأمن الغذائي بشكل كبير بالنسبة للمستفيدين من مساعدات المساعدات الإنسانية الذين لم يعودوا يتلقون المساعدة في الشمال، لا سيما في حجة، حيث حصة الأسر ذات الدخل المنخفض وارتفع استهلاك الغذاء بنسبة 165% بين نوفمبر وفبراير.

وتم تسجيل أعلى معدل انتشار لسوء استهلاك الغذاء بين المستفيدين السابقين في البيضاء (57 %)، والجوف (56%)، وحجة (49%)، وعمران (43%)، وريمة (38%) في فبراير.

بالإضافة إلى ذلك، يعد النازحون داخليًا من بين الأشخاص الأكثر تضرراً من توقف المساعدة، حيث زادت نسبة النازحين الذين يعانون من سوء استهلاك الغذاء بنسبة 61% منذ توقف المساعدة، لتصل إلى 41% في فبراير.

وفي جانب وضع العملة الوطنية انخفضت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، قيمة الريال اليمني بنسبة 25% مقابل الدولار الأمريكي على أساس سنوي، ليصل إلى 1.652 ريال يمني/ دولار أمريكي بحلول نهاية مارس 2024.

وفي الجنوب، انخفض سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2024. ويقترب العام من المستوى التاريخي المسجل في أواخر نوفمبر 2021. وقد أدى ذلك إلى مستويات غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والوقود المحلية بنهاية الربع الأول من عام 2024.

وتشمل الدوافع الرئيسية لهذا الاتجاه انخفاض احتياطيات العملات الأجنبية، وانخفاض صادرات النفط الخام، وتدفقات التحويلات المالية. من ناحية أخرى، ارتفع سعر الصرف في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بنسبة 3% على أساس سنوي، ليصل إلى 527 ريال يمني/ دولار أمريكي بنهاية مارس.

من جهة أخرى ظلت أسعار البنزين والديزل عند مستويات مرتفعة في مناطق سيطرة الحوثيين خلال شهر مارس 2024، مع زيادة على أساس سنوي بنسبة 26 و17% على التوالي. ويرتبط هذا إلى حد كبير بالانخفاض المستمر في قيمة العملة في الجنوب.

في المقابل، لم تتغير أسعار البنزين والديزل في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة خلال شهر مارس 2024، في حين شهدت انخفاضًا على أساس سنوي بنسبة أربعة و18% على التوالي.