أكد رئيس مجلس القايدة الرئاسي، رشاد العليمي، أن ذكرى الوحدة اليمنية 22 من مايو 1990، "ستظل مناسبة جليلة محاطة بالتقدير، ولحظة تاريخية جديرة بالتأمل، والتعلم، والمبادرة الواعية لحماية التوافق الوطني، وارادة الشعب اليمني، وضمان المشاركة الواسعة في صنع القرار، دون إقصاء أو تهميش".

وجدد العليمي في خطاب بمناسبة الذكرى الـ 34 للوحدة اليمنية، التزام المجلس والحكومة الكامل بتعهداتهما المعلنة، وفي المقدمة اعتبار القضية الجنوبية أساسا للحل الشامل، والانفتاح على كل الخيارات لتمكين "ابناء شعبنا من تحقيق تطلعاتهم، وتقرير مركزهم السياسي، ونمائهم الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي بموجب المرجعيات الوطنية، والإقليمية والدولية".

وقال في خطابه "إنه لمن دواعي الاعتزاز، أن تأتي هذه المناسبة وقد أصبح فيه تحالفنا الجمهوري اقوى وأكثر التفافا حول أهدافه الوطنية الكبرى، التي ينتصر فيها شعبنا لتضحيات الأبطال من قواتنا المسلحة والأمن، وكافة التشكيلات العسكرية، والمقاومة الشعبية، ولمدننا الصامدة وهي تخوض جولة أخرى من المعركة المصيرية ضد مشروع الإمامة العنصري، المستبد، والعميل للنظام الإيراني.

وتابع" يكفي أننا نجتمع اليوم في العاصمة المؤقتة عدن كقيادة توافقية موحدة، لمواجهة المخاطر المتجددة كما فعل أسلافنا الأوائل على مدى نحو سبعة عقود من الدفاع عن النظام الجمهوري الذي لم يسبق ان مر بوقت أكثر صعوبة مما يعيشه الآن، حيث تطارد جماعة إرهابية بشكل هستيري، أهلنا في كل مكان، مودية بحياة مئات الآلاف من الأرواح، وتشريد الملايين على نحو يفوق كل الحروب العنصرية على مر تاريخها المظلم".

وأشار العليمي إلى أن الوحدة اليمنية "مثلت في جوهرها مشروعا حضاريا متكاملا، أرتكز على جملة من المبادئ السامية، أهمها: تعزيز الوحدة الوطنية، والشراكة الواسعة في السلطة، والثروة، وتحقيق العدالة والمساواة، وسيادة القانون".

وذكر العليمي "الحقيقة أن من يمعن النظر في حركة التاريخ، يدرك بوضوح أن الوحدة اليمنية، وحيثيات القضية الجنوبية وجهان لفكرة واحدة، وحلم واحد.. وجهان لليمن الجمهوري التعددي، والنظام القائم على العدالة والمساواة، وسيادة القانون".