وصفت جمعية البنوك اليمنية، مقرها في صنعاء، إجراءات البنك المركزي في عدن بـ بالاستفزازية والتصعيدية، التي تفتقد إلى الإحساس بالمسؤولية على حد قولها.

جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الخميس، حيث أستنكر مصدر مسؤول في الجمعية القرارات التي أصدرها البنك المركزي في عدن اليوم والمتمثلة بقرار إلغاء التعامل بالعملة النقدية المطبوعة قبل العام 2016 وكذا قرار وقف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف.

وأكد المصدر "أن تلك القرارات والإجراءات التصعيدية من شأنها أن تتسبب بمضاعفات خطيرة لن يقتصر ضررها وتأثيرها السلبي على القطاع المصرفي وحده بل سيمتد ليصيب كافة وحدات النشاط الاقتصادي في كل أرجاء البلاد، إضافة إلى الإضرار بالحياة المعيشية للمواطن والسلم الاجتماعي في اليمن".

وأشار المصدر إلى أن معطيات الواقع الاقتصادي والجيوسياسي الذي يعيشه البلد تؤكد بما لا يدع مجال للشك أن تلك القرارات وما يتبعها من خطوات وإجراءات سيكون لها تأثيراتها السلبية المدمرة للاقتصاد الوطني والنظام المالي والمصرفي اليمني برمته بما في ذلك البنك المركزي عدن ذاته.

وقال "لن يكون لتلك القرارات من مردود سوى إحداث المزيد من الشرخ ومضاعفة الانقسام المالي والنقدي في بنية السلطة النقدية وشل فاعليتها وإضعاف دورها التنظيمي والإشرافي، وعجزها التام في إدارة السياسة النقدية".

وأضاف المصدر "لن يقود التمادي والإصرار على تنفيذ هذه القرارات غير المدروسة سوى إلى المزيد من الأعباء المالية التي تثقل كاهل القطاع المصرفي اليمني والأعباء المعيشية التي تثقل كاهل الشعب في كافة أنحاء الجمهورية نتيجة ما يمكن أن تتسبب به مثل هذه القرارات من انهيار قادم وكبير للنظام المالي وللعملة الوطنية، سواء أكانت تلك المطبوعة ما قبل العام 2016 أو ما بعده".

وناشدت الجمعية مختلف المنظمات المهنية والمجتمع المدني، والجهات الدولية المهتمة بالملف الاقتصادي اليمني إلى أن تقف موقفا مسؤولا من ذلك التصعيد.