توصّل صندوق النقد الدولي مع السلطات التونسية إلى اتفاق على مستوى الخبراء لدعم السياسات الاقتصادية التونسية بترتيب تمويل مدته 48 شهراً في إطار تسهيل الصندوق الممدد (EFF) بقيمة 1.9 مليار دولار أميركي، بحسب بيان صادر اليوم السبت عن الصندوق.

وكما هو الحال بعد موافقة الخبراء، فإن الاتفاق النهائي بشأن الترتيب يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والذي من المقرر أن يناقش طلب برنامج تونس في ديسمبر.

يهدف البرنامج الوطني التونسي الجديد المدعوم من صندوق النقد الدولي إلى استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي والعدالة الضريبية، وتكثيف الإصلاحات التي تدعم بيئة مواتية للنمو الشامل وخلق فرص عمل مستدامة.

كان محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، توقع في سبتمبر الماضي أن تتوصل بلاده خلال الأسابيع المقبلة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض تتراوح قيمته بين ملياري دولار و4 مليارات دولار على ثلاث سنوات.

تُجري تونس منذ شهور مفاوضات مع صندوق النقد الدولي من أجل الحصول على حزمة تمويلية تدعم الاقتصاد الذي أنهكته جائحة كورونا قبل أن تتفاقم أوضاعه بسبب التوترات السياسية التي بدأت قبل نحو عام مع حل الرئيس التونسي قيس سعيد للبرلمان، وعزل الحكومة، الأمر الذي عطّل مساعي البلاد للحصول على دعم الصندوق لعدة أشهر.

الخلافات الداخلية

كانت حكومة تونس والاتحاد العام التونسي للشغل اتفقا على زيادة أجور عمال القطاع العام بنسبة 3.5%، وهي خطوة يمكن أن تساعد في تخفيف الخلافات مع سعي الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للحصول على مساعدة من صندوق النقد الدولي.

وبحسب بيان البنك المركزي التونسي في بداية أكتوبر بعد اقراراه زيادة معدلات الفائدة 25 نقطة أساس، ليصل إلى 7.25%، ويرتفع إلى 6.25% و8.25% للإيداع والإقراض لليلة واحدة على التوالي، من المتوقع أن تستمر الضغوط التضخمية، نتيجة زيادة تأثير العوامل الداخلية أو الخارجية، التي تزيد حالياً من حدة الضغوط على الأسعار. حيث أشار البنك إلى أن "ضعف القدرة الإنتاجية للاقتصاد في ظل ارتفاع الطلب على وجه الخصوص، وهو ما يمثل مصدراً رئيسياً للضغوط التضخمية.