أكد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، استمرار حظر التعامل مع بعض البنوك التي شملها قرار المحافظ رقم (20) لسنة 2024، ومنع جميع البنوك وشركات الصرافة من التعامل معها، مع استثناء صرف مرتبات إبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية والموظفين، ومرتبات مايو لبعض الموظفين نظراً لقرب عيد الأضحى.

وقال البنك في بيان، اليوم الثلاثاء، إن هذا السماح مؤقت ومراعاة لظروف الموظفين، مع التأكيد على عدم التعامل مع هذه البنوك في أي معاملات أخرى.

وأوضح البنك " تقتصر الأنشطة التي تمارسها هذه البنوك حاليا على ما هو مسموح به في إطار القرار، وهو استمرارها في خدة عملائها والوفاء بالتزاماتها".

وبحسب البنك يشمل ذلك صرف مرتبات شهري أبريل ومايو لبعض الجهات الحكومية المتعاقدة مع بعض البنوك، والتي استكمل موظفوها فتح حساباتهم لديها منذ بدء تنفيذ عملية رقمية الرواتب.