كشفت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية أن قيمة إصدارات أدوات الدين المقومة بالدولار الأميركي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) قد تجاوز 200 مليار دولار في الخمسة أشهر الأولى من عام 2024.

السعودية تقتنص 18.5%

وأوضحت الوكالة في تقرير صادر, أمس الثلاثاء, أن المصدرين في السعودية اقتنصوا 18.5% من تلك الإصدارات، ويتبعهم الأرجنتين بـ9.1%، ثم الإمارات بنحو9%، و8.5% للبرازيل، و7.8% من تركيا، و5.7% من إندونيسيا، و5.2% من المكسيك، و3.8% تشيلي.

وأشارت وكالة "فيتش" إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا وإندونيسيا وتركيا يعدون مصدراً رئيساً لإصدارات الديون من الأسواق الناشئة، ففي الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024 اقتنصت 51% من جميع الديون بالدولار الأميركي الصادرة عن الأسواق الناشئة باستثناء الصين.

وتوقعت "فيتش" استمرار النمو في 2024-2025، مدفوعاً بالمبادرات الحكومية لتطوير أسواق رأس مال الديون، وتنويع التمويل، وتمويل العجز المالي، والمشاريع الحكومية، والديون المستحقة.

الصكوك تمثل 12.4%

وجاءت الصكوك أيضاً كأداة تمويل رئيسة، إذ مثلت نحو 12.4% من إجمال إصدارات الديون المقومة بالدولار والصادرة حتى الآن، وذلك باستثناء الصين.

وبلغ الدين المستحق للأسواق الناشئة (باستثناء الصين) نحو 2.3 تريليون دولار بنهاية مايو/ أيار 2024.

أما في مؤشر "جي بي مورغان" لسندات الأسواق الناشئة للشركات، فحصل مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى الكويت وإندونيسيا وماليزيا وتركيا بصورة جماعية على نحو 23.2% من القيمة السوقية في الشهر الماضي.

نمو الناتج المحلي العالمي 2.6%

الأسبوع الماضي، رفعت وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في عام 2024 مع تحسن الثقة في آفاق التعافي الأوروبي، وانتعاش قطاع التصدير في الصين، وإظهار الطلب المحلي في الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) زخماً أقوى.

وفي أحدث تقرير لها عن آفاق الاقتصاد العالمي في 19 يونيو/ حزيران الجاري، تتوقع الوكالة الدولية نمو الناتج المحلي الإجمال العالمي بنسبة 2.6% من 2.4% توقعات سابقة لها في مارس/ آذار الماضي.

وعن ذلك قالت "فيتش" إن تلك النسبة تمثل مراجعة صعودية بصورة حادة لمعدل نمو الأسواق الناشئة (باستثناء الصين) عند 3.7% بزيادة 0.5 نقطة مئوية.

وأوضح التقرير المنشور على موقع "فيتش" الرسمي، تعديل معدل النمو الاقتصادي في منطقة اليورو خلال عام 2024 إلى 0.8% من توقعات سابقة لها عند 0.6%، وكذلك ارتفاع معدل نمو الصين المتوقع هذا العام إلى 4.8% من 4.5% توقعات سابقة، بينما لم تتغير توقعات "فيتش" بالنسبة لمعدل النمو في الولايات المتحدة لتبقى عند 2.1%.

توقعات 2025

وأشارت الوكالة الدولية إلى أنه بالنسبة لعام 2025، تتوقع انخفاض معدل ​​نمو الاقتصاد العالمي إلى 2.4%، مع تباطؤ النمو في أمريكا إلى 1.5%، وتسارع النمو في منطقة اليورو إلى 1.5%، وكذلك سينخفض ​​النمو في الصين إلى 4.5% العام المقبل، مع تباطؤ الصادرات والإنفاق الحكومي.

ديون الدول النامية بنسبة 100%

في سياق قريب الصلة أبرز تقرير صادر عن الصندوق "الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية"، ارتفاع ديون الدول النامية بنسبة تقترب من الـ100% في عضون 11 عاماً تقريباً.

وقال تقرير "الصندوق الأوراسي لتحقيق الاستقرار والتنمية" إن الدين العام في الدول النامية زاد بصورة كبيرة من 35 % من الناتج المحلي الإجمال في عام 2010 إلى نحو 60% في عام 2021.

ارتفاع نسبة خدمة الدين الخارجي

وأشار التقرير إلى أن هذه الزيادة الكبيرة في الاقتراض من الدائنين الأجانب كانت سبباً رئيساً في زيادة تعرض هذه الاقتصادات للصدمات الخارجية، بعدما

ارتفعت نسبة الدين الخارجي العام إلى الصادرات بصورة حادة من 71% في عام 2010 إلى 112% في عام 2021.

ولفت التقرير إلى أنه بالمثل، ارتفعت نسبة خدمة الدين الخارجي العام مقارنة بإيرادات التصدير من 3.9% في عام 2010 إلى 7.4% خلال عام 2021.

وأوضح أنه ما بين عامي 2010 و2021، ارتفع الدين الخارجي في هذه البلدان من 19% إلى 29% من الناتج المحلي الإجمال، في حين تصاعد إجمال الدين العام من 35% إلى 60 % من الناتج المحلي الإجمال.

انخفاض القدرة على توليد العملات الأجنبية

وفي الوقت نفسه واجهت هذه الدول انخفاضاً في قدرتها على توليد العملات الأجنبية من خلال الصادرات، وهو أمر بالغ الأهمية لخدمة ديونها الخارجية.

وأشار التقرير إلى أن تشديد الأوضاع المالية العالمية في عام 2023، مدفوعاً بزيادات أسعار الفائدة من البنوك المركزية في البلدان المتقدمة، قد أدى إلى زيادة كبيرة في كلف خدمة الديون لهذه الاقتصادات النامية.

انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ

ورجحت "فيتش" انخفاض أسعار الفائدة بوتيرة أبطأ ولكن إلى مستويات مقيدة للطلب، إذ تتوقع خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام، على أن يبدأ الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي في خفض كلف الاقتراض خلال سبتمبر/ أيلول المقبل، مع خفض آخر في ديسمبر/ كانون الأول 2024.