أعلنت نقابة المحاميين في تعز، تعليق العمل من الـ 18 وحتى الـ 20 من أكتوبر الجاري احتجاجات على الانتهاكات التي تطال منتسبيها في المحافظة، وكان آخرها الاعتداء على المحامي جمال عبدالملك فرحان.

وقال مجلس النقابة في بيان "إن المحاميين يتعرضون لانتهاكات جسيمة اثناء ممارستهم مهامهم ومن جهات أمنية وعسكرية يناط بها توفير الحماية والأمن والاستقرار وتسهيل عمل المحامي".

ودان المجلس بشدة هذه" الاعتداءات والتعسفات والتي تشكل جرائم جسيمة وانتهاكات خطيرة تقوض مبادئ كفالة حق الدفاع وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان واستقلال مهنة المحاماة باعتبارها من ركائز سيادة القانون واقامة العدل".

وأوضح بيان المجلي أن تكرار هذه "الاعتداءات والتعسفات التي تستهدف المحامون والقضاة ايضا، والتراخي من الجهات المختصة بضبط مرتكبيها ومعاقبتهم مؤشرا له تداعيات خطيرة على المجتمع وحماية الحقوق والحريات".

وحمل المجلس كافة "الجهات الرسمية وعسكرية وأمنية في الدولة عامة ومحافظة تعز على وجه الخصوص مسؤولية التراخي والتهاون وعدم الجدية في ضبط ومحاسبة ومعاقبة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات، ليكونوا عبرة لغيرهم".

وطالب الجهات الأمنية والعدلية المختصة القيام بواجباتها في ضبط كافة المتهمين على ذمة قضايا الاعتداءات على (محاميين وقضاة) وكل المتهمين المطلوبين للعدالة لارتكابهم أفعال ووقائع تشكل جرائم وفقا للقانون والتحقيق معهم وإحالتهم إلى المحاكمة أياً كانوا".

وأكد مجلس النقابة على حقه القانوني في الدفاع عن اعضائه بكل الطرق المشروعة، ومواجهة هذه الانتهاكات ومرتكبيها وكل من يقف حائلا أو عائقا دون ملاحقة ومعاقبة مرتكبيها، مضيفا أنه سيتابع بكل جدية الجهات المختصة للوقوف على ما قامت به من إجراءات لضبط ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم والانتهاكات.

وأعلن المجلس "الاحتفاظ بالحق باتخاذ الخطوات التصعيدية المناسبة حال ثبت وجود تباطؤ أو تقصير أو تستر أو تراخي في ضبط المتهمين وملاحقتهم جنائيا من قبل أي جهة".

ودعا منتسبيه من محامين ومحاميات إلى امتثال روح القانون وتجسيد مبادئ وقيم وأخلاقيات مهنة المحاماة في أداء مهامهم، والالتزام بما توجبه القوانين والتشريعات لتحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.