أعلن فريق اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان في تعز أنها استكملت عملية الإفراج عن عدد من المحتجزين في مقر جهاز الامن السياسي، والاستماع لبقية المحتجزين والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب أو المعاملة القاسية حسبما ذكر الفريق.

جاء ذلك خلال زيارة ميدانية لفريق اللجنة الوطنية للتحقيق، اليوم الأربعاء، لمقر جهاز الأمن السياسي بمحافظة تعز، استكمالا لأعمال التحقيق التي تقوم بها اللجنة والوقوف على وضع الحالات الجديدة من المحتجزين.

والتقى الفريق بمدير الأمن السياسي بالمحافظة العميد عبدالواحد سرحان، واستمع منه إلى رد توضيحي حول استفسارات اللجنة بشأن المعلومات المتعلقة بعمليات الاحتجاز.

وقال الفريق إنه أطلع على أسماء النزلاء وأوضاعهم القانونية الأخيرة والإجراءات التي اتبعتها إدارة الجهاز، والحقوق التي تكفلها المنشأة للمحتجزين بما يضمن تلقيهم للمعاملة الإنسانية المنصوص عليها في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.

من جانبه أكد مدير جهاز الأمن السياسي على التعامل بشفافية مع اللجنة الوطنية بشأن المعلومات الخاصة بالمحتجزين والإجراءات المتبعة بحقهم، وتمكين فريقها من الجلوس معهم بشكل انفرادي.

وأشار فريق اللجنة إلى أن دوّن مطالب المحتجزين المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والإسراع في إجراءات التقاضي، ومقارنة أسماء النزلاء بالكشوفات المتوفرة لدى اللجنة، وقامت بمعاينة كافة مراكز الاحتجاز واطلعت على المستلزمات الصحية والغذائية والايوائية المتوفرة للنزلاء.