دعت الحكومة اليمنية، اليوم الثلاثاء، المجتمع الدولي، إلى دعمها من أجل حماية وصون الأمن والسلم الدوليين.

جاء ذلك في احاطة قدمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، عبدالله السعدي أمام مجلس الأمن الدولي، "إن السبيل الوحيد لحماية وصون الأمن والسلم الدوليين يتمثل في دعم الحكومة لاستكمال بسط نفوذها على كامل التراب الوطني وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وعلى وجه الخصوص القرار 6221، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم في هذا الجانب".

وطالب المندوب السعدي، الحوثيين بعدم استجلاب التدخلات الخارجية "ووقف نهجها التخريبي وأشكال العنف والتصعيد العسكري، وإصرارها على إجهاض جهود السلام، وإطالة أمد الحرب في اليمن والمنطقة وتعريض الأمن والسلم الإقليمي والدولي للخطر".

وأعرب السعدي عن "إدانة الحكومة اليمنية وبأشد العبارات العدوان الإسرائيلي، وانتهاك إسرائيل لسيادة الأراضي اليمنية في انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وكل الأعراف والقوانين الدولية، وحملها المسؤولية الكاملة عن اي تداعيات جراء غاراتها الجوية".

وحذر مندوب اليمن، الحوثيين "من استمرار رهن مصير اليمن وشعبه والزج بهم في معاركها العبثية خدمة لمصالح النظام الإيراني ومشروعه التوسعي في المنطقة، وإيران وإسرائيل من إي محاولة لتحويل الأراضي اليمنية عبر المليشيات المارقة إلى ساحة لحروبهما ومشاريعها التخريبية في المنطقة".

كما حذر السعدي الحوثيين من "العودة إلى خيار التصعيد الشامل وإعادة الأوضاع إلى مربع الصفر الذي من شأنه مضاعفة المعاناة الإنسانية التي طال أمدها، وتدمير ما تبقى من مقومات الحياة ومصادر العيش الشحيحة للشعب اليمني والتفريط بالجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الحرب واستعادة مسار السلام والاستقرار والتنمية".

وجدد التأكيد على التزام الحكومة اليمنية بنهج السلام ودعمها المتواصل للجهود والمساعي الإقليمية والدولية، الهادفة إلى تحقيق السلام العادل والشامل المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها.

وتطرق المسؤول السعدي الى استمرار انتهاكات الحوثيين ضد العمل الإنساني والإغاثي في مناطق سيطرتهم، وآخرها اختطاف واحتجاز العشرات من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية غير الحكومية العاملة في اليمن من النساء والرجال من بيوتهم ونهب ممتلكاتهم وترويع أسرهم وإخفائهم قسراً وعدم الإفصاح عن مصائرهم، معتبرا ذلك انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني والتشريعات الوطنية وتهديد مباشر لحياة وأمن وسلامة الموظفين.

وحذر السعدي من مخاطر التغاضي عن هذه الانتهاكات، معربا عن أسف الحكومة لما تم اتخاذه من تدابير من قبل مكاتب الأمم المتحدة في اليمن لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم، مؤكدا أن هذه التدابير لم تكن بالمستوى المطلوب ولا المتوقع حتى هذه اللحظة ولا ترقى إلى مستوى الخطر الذي يهدد حياتهم وحريتهم.

كما جدد مطالبة الحكومة بنقل مقرات وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لتخفيف الضغط المفروض من قبل الحوثيين، وضمان توفير بيئة ملائمة وسليمة لممارسة مهامها بعيداً عن التدخلات، واستمرار ممارسة مهامها الإنسانية دون قيود أو عراقيل، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفئات المحتاجة والأكثر ضعفاً.

وطالب السعدي مجلس الأمن والأمم المتحدة، ممارسة الضغط على الحوثيين لاتخاذ إجراءات عاجلة لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وإطلاق سراح المختطفين والمحتجزين دون قيد أو شرط.