جددت الحكومة اليمنية، التأكيد على التزامهما بدعم كافة الجهود والمساعي الإقليمية والدولية لإنهاء الصراع في البلاد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة، السفير عبدالله السعدي، أمام مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، حيث طالب السعدي مجلس الأمن والمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وممارسة الضغوط الحقيقة على الحوثيين، وعدم الاكتفاء بالبيانات والمناشدات ودفعهم إلى تغليب لغة السلام والحوار والتوقف عن جر اليمن إلى حروب بالوكالة.

وأتهم السعدي، الحوثيين بتقويض كل الجهود والمبادرات الهادفة إلى تحقيق السلام في اليمن. وقال " إن السلام ظل يراوح مكانه بسبب تعنت الميليشيات الحوثية والاستمرار في نهجها التصعيدي، وعدم وجود شريك حقيقي وموثوق لتحقيق السلام".

وأضاف " بكل أسف، كلما فُتح باباً للسلام أغلقته الميليشيات الحوثية، ولكننا ومع ذلك لن نستسلم وسنظل نتمسك بخيار السلام لأن شعبنا الذي عانى طويلاً يستحق أن ينعم بالأمن والاستقرار والتنمية وتحقيق السلام المنشود الشامل والعادل والمستدام وفقاً لمرجعيات الحل السياسي المتفق عليها وهي المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وفي مقدمتها القرار 2216".

وشدد على ضرورة الضغط على الحوثيين، للجهود والمساعي التي تقودها الأمم المتحدة، وجهود الوساطة السعودية العمانية.

وفي الشأن الاقتصادي عبر السعدي عن ثقة الحكومة الكاملة في دعم شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات الدولية المانحة لخطط وبرامج واصلاحات الحكومة، وتقديم أوجه الدعم الاقتصادي والتنموي والإنساني لليمن في هذه الظروف الاستثنائية لتجاوز التحديات الراهنة.

وحذّر البيان في هذا السياق من مخاطر الكارثة البيئية الوشيكة جراء استمرار الحوثيين عرقلة الجهود الدولية التي تبذل لإنقاذ ناقلة النفط اليونانية "سونيون" التي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام بعد استهدافها من قبل الحوثيين في البحر الأحمر في 21 أغسطس الماضي.

وأكد أن استهداف الحوثيين المتكرر لناقلات المنتجات النفطية والكيماوية، يعكس عدم اكتراثهم بالتداعيات الكارثية لأي تسرب نفطي في البحر الأحمر، ومضيق باب المندب وخليج عدن، على القطاع الاقتصادي والزراعي والسمكي، والشريط الساحلي لليمن والدول المشاطئة، والبيئة البحرية والتنوع البيولوجي في المنطقة، على حد قوله.

وأشار السفير السعدي إلى إختطاف الحوثيين للعشرات من موظفي المنظمات الدولية والمحلية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في اليمن منذ ثلاث أشهر.

وقال "وبالرغم من نداءات ومناشدات الحكومة اليمنية وعلى اعلى مستوى، إلا أنه وبكل اسف، ما تم اتخاذه من إجراءات ومواقف من قبل هذا المجلس ومن قبل الأمم المتحدة لحماية العاملين فيها وإنقاذ حياتهم لم يرقَ إلى المستوى المطلوب والمتوقع".

وجدد مطالبة الحكومة اليمنية لمجلس الأمن والمجتمع الدولي بموقف حازم إزاء هذه الممارسات التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والقانون الإنساني.