قال المتخصص في شؤون الاقتصاد وضاح الطه، إنه "على رغم أن طريقة تغيير الحكم في سوريا التي جاءت أفضل بكثير من توقعات المحللين، هناك تحول بأقل قدر من التضحيات في إسقاط النظام في سوريا، فإن التداعيات المتراكمة منذ 2011 على الاقتصاد السوري حالياً جسيمة جداً".

وأوضح أن "حجم الاقتصاد السوري حالياً أقل من 10 مليارات دولار، بعد أن انخفض بأكثر من 85 في المئة خلال الفترة من 2011 إلى 2022 تقريباً"، مضيفاً "أيضاً الليرة السورية هبطت عند الإطاحة بالنظام أمام الدولار إلى 23 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد، قبل أن تستقر عند مستويات الـ17 ألف ليرة مقابل الدولار الواحد حالياً".

تحديات كبيرة

وتابع الطه، أن "هذا يعني أن هناك تحديات كبيرة في إعادة الصناعات التي اشتهرت بها سوريا والتي كانت العمود الفقري للاقتصاد السوري".

وأشار إلى سلاسة في إدارة البلاد حتى الآن، فمثلاً البنك المركزي السوري طمأن السوريين على ودائعهم بالبنوك وهذا أمر مهم جداً"، مستدركاً "لكن التحديات هائلة خلال الفترة المقبلة، فالبلد منهك والاقتصاد محطم ويحتاج إلى عمليات إنقاذ سريعة تحتاج إلى أولويات لتأمين حاجات المواطنين بالدرجة الأولى، ومن ثم الانتقال إلى المحور الثاني موضوع البنية التحتية، انتقالاً إلى المحور الثالث وهو محاولة خلق برنامج كامل لإعادة الصناعيين الذين هربوا وتركوا ممتلكاتهم ومصانعهم في سوريا خوفاً من بطش النظام".

ولفت إلى أن هذه النقطة مهمة جداً، فيجب إعادة الصناعيين الذين كانوا يقودون الصناعات في سوريا قبل 2011، مرة ثانية إلى البلاد بموجب محفزات لإعادة عديد من الأنشطة التي كانت تشتهر بها الصناعة السورية".

انتقال سلمي للسلطة

وقال، إنه "بصورة عامة لا بد من خلق جو هادئ وانتقال سلمي للسلطة، وهذا هو الهدف الرئيس لتقليل الأخطار".

وتابع، "الآن نبدأ بموضوع إعادة هيكلة الاقتصاد السوري مرة أخرى وإعادة الصناعات المحطمة، وأعتقد أن هناك قدرة كبيرة للاقتصاد السوري خصوصاً في المجال الزراعي إلى عودة التصدير بصورة سريعة، وهذا أمر جيد، ولكن بقية الصناعات أعتقد أنها تحتاج إلى بعض الوقت لاستعادة ما كانت عليه من مستوى".