طالبت 32 منظمة محلية مهتمة بحرية الرأي والتعبير وحقوق الانسان في اليمن المجتمع الدولي بضرورة تكثيف جهوده لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات ضد الصحفيين وعدم إفلاتهم من العقاب.

وتأتي هذه المطالبة بالتزامن مع اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب الذي يصادف اليوم 2 نوفمبر، حيث طالبت المنظمات بترسيخ أسس المساءلة القانونية لضمان تمكين الصحفيين من ممارسة عملهم بكل حرية.

وقال بيان صادر عن المنظمات نشره مرصد الحريات الإعلامية إن "استمرار إفلات المجرمين من العقاب خلال السبعة الاعوام الماضية افضى إلى ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية تجاه الصحافة والصحفيين مما صعد من حدة الممارسات غير القانونية ضد الصحفيين وايداعهم السجون وأصدر أحكام إعدام بحق أربعة من الصحفيين، والبعض منهم قتل بطرق بشعة لم تشهدها اليمن من قبل إلى جانب الاعتقالات والتعذيب حتى الموت".

وأكد البيان مواصلة جهود المنظمات الموقِعة السعي للدفاع عن حرية التعبير والاعلام والصحفيين والمساهمة في خلق الواقع الحر الذي تستحقه الصحافة والصحافيين في اليمن، واسقاط احكام الإعدام بحق 4 صحفيين وهم: (عبد الخالق عمران، أكرم الوليدي، حارث حميد، توفيق المنصوري).

ودعت المنظمات في البيان المجتمع الدولي للضغط على جميع أطراف الصراع للتوفق عن قمع الحريات الصحفية والزج بهم في الصراعات السياسية حتى يتمكنوا من القيام بدورهم في تعزيز الشفافية والديمقراطية ومناهضة العنق وانتهاكات حقوق الانسان