قرر مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي اليوم الأربعاء، خفض معدل الفائدة بواقع 25 نقطة أساس لتراوح ما بين 4.25 و4.50% بما يتماشى مع التوقعات، يعد الخفض للمرة الثالثة على التوالي خلال العام الحالي.

وأفاد "الفيدرالي" في بيان عقب صدور قرار الفائدة بأن المؤشرات الأخيرة تظهر أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة، إذ تحسنت ظروف سوق العمل بصورة عامة، وارتفع معدل البطالة لكنه لا يزال منخفضاً.

وأوضح أن التضخم أحرز تقدماً نحو هدف لجنة السياسة النقدية البالغ اثنين في المئة لكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما، مضيفاً أن "اللجنة الفيدرالية ستنظر في مدى وتوقيت التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عبر تقييم البيانات الواردة بعناية والتوقعات المتطورة، وتوازن الأخطار، كما ستواصل اللجنة خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري".

الاستعداد لتعديل موقف السياسة النقدية

وستلتزم اللجنة بقوة دعم التشغيل الأقصى وإعادة التضخم إلى أهدافه، ومع تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية بحسب الاقتضاء إذا ظهرت أخطار قد تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وفق البيان.

وذكر البيان أيضاً أن تقييمات اللجنة ستأخذ في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل وضغوط التضخم وتوقعاته والتطورات المالية والدولية، مردفاً أن من بين الذين صوتوا لمصلحة إجراء السياسة النقدية رئيس اللجنة جيروم باول ونائبه جون سي ويليامز، وتوماس آي باركين ومايكل أس بار ورافائيل دبليو بوسيك وميشيل دبليو بومان وليزا دي كوك وماري سي دالي وفيليب أن جيفرسون وأدريانا دي كوغلر وكريستوفر جيه والر، في حين صوتت بيث أم هاماك ضد هذا الإجراء، وفضلت الحفاظ على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية عند 4.50% و4.75%.

بدء خفض الفائدة

وكان "الفيدرالي" بدأ دورة خفض الفائدة في سبتمبر/ أيلول الماضي للمرة الأولى منذ عام 2020، بواقع 50 نقطة أساس إلى ما بين 4.75 و5% في ما يمثل بدء دورة تيسير السياسة النقدية للفيدرالي عبر خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى في 22 عاماً، ثم خفض الفائدة بواقع 25 نقطة في الاجتماع التالي في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي لتصل إلى نطاق بين 4.50% و4.75%.

رحلة "الفيدرالي" مع الفائدة منذ عام 2022

وكان مجلس الاحتياط الفيدرالي الأمريكي بدأ سياسة التشديد النقدي في مارس/ آذار عام 2022 عندما رفع معدل الفائدة 25 نقطة أساس إلى مستوى ما بين 0.25% و0.50%، ليزيد وتيرة الرفع في ستة اجتماعات لاحقة ليصل معدل الفائدة بنهاية عام 2022 إلى مستوى 4.25 و4.5%.

وفي العام الماضي، خفف الفيدرالي من وتيرة الرفع، فرفع معدل الفائدة أربع مرات وثبتها في أربع مرات ليصل مستوى الفائدة إلى 5.25% و5.5% كأعلى مستوى لها خلال 23 عاماً.

وكان "الفيدرالي الأمريكي" أبقى معدلات الفائدة من دون تغيير للمرة الثامنة على التوالي خلال اجتماعه في يوليو/ تموز الماضي، وخلال العام الحالي ثبّت أسعار الفائدة في خمسة اجتماعات متتالية.

معدل التضخم

وسجلت أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة أكبر ارتفاع في سبعة أشهر في نوفمبر لكن من غير المرجح أن يثني ذلك "الفيدرالي الأمريكي" عن خفض أسعار الفائدة مجدداً الأسبوع المقبل على خلفية تباطؤ سوق العمل.

وقالت وزارة العمل الأسبوع الماضي إن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% الشهر الماضي، وهي أكبر زيادة منذ أبريل/ نيسان الماضي، بعد أن ظلت الزيادة عند 0.2% لأربعة أشهر متتالية.

وخلال الـ 12 شهراً حتى نوفمبر، ارتفع المؤشر 2.7% بعد صعوده 2.6% في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

بنوك مركزية خليجية تتفاعل مع قرار "الفيدرالي" بخفض فوري للفائدة

وتفاعلت غالبية البنوك المركزية في دول الخليج مع قرار "الفيدرالي" بخفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس وهي السعودية والإمارات والبحرين، فيما قامت قطر بخفض الفائدة بواقع 30 نقطة.

السعودية

وخفض البنك المركزي السعودي معدل اتفاقية إعادة الشراء "الريبو" ومعدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس "الريبو العكسي" 25 نقطة أساس لكل منهما إلى 5.00% و4.50% على التوالي.

الإمارات

وقرر البنك المركزي الإماراتي خفض سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة 25 نقطة أساس، من 4.65% إلى 4.40%، اعتباراً من الخميس.

قطر

في سياق موازٍ، قرر مصرف قطر المركزي خفض الفائدة 30 نقطة أساس بدءاً من غد، ليصل سعر فائدة الإيداع إلى 4.6%، على أن يصل سعر فائدة الإقراض إلى 5.10 و4.85% لسعر إعادة الشراء.

البحرين

وأعلن مصرف البحرين المركزي من جهته عن خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة بمقدار 25 نقطة أساس من 5.25% إلى 5% بدءاً من غد.