قال المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن جوليان هارنيس، إن حملة الاعتقالات التي شنها الحوثيون في منتصف العام 2024 لم تقتصر على موظفي الإغاثة والناشطين وموظفي البعثات الدبلوماسية في اليمن، بل شملت اعتقال العديد من المسؤولين التابعين لهم في الوزارات والمؤسسات الخاضعة لسيطرتهم.

جاء ذلك في فعالية علنية نادرة له في المعهد الملكي للشؤون الدولية ( تشاتام هاوس) في لندن، وأدارها مختص ملف اليمن والخليج الباحث اليمني فارع المسلمي.

ورفض المنسق الأممي، وهو أعلى مسؤول أممي في العاصمة صنعاء الخاضعة لسلطات الأمر الواقع، جماعة الحوثيين، الاتهامات الموجهة للأمم المتحدة بالصمت، وقال إن الأمم المتحدة أصدرت أكثر من 50 بيانًا ضد احتجاز موظفي الإغاثة في صنعاء، في حين انخرط هو في محادثات مباشرة مع السلطات في صنعاء.

وذكر "أنأ كثر ما يثير حساسية الحوثيين هو أي عمل له علاقة بجمع المعلومات أو الوصول لبيانات المستفيدين من الإغاثة الدولية، في إشارة إلى المعلومات المتعلقة باستقلالية الإغاثة الأممية ووصولها للمستحقين بالفعل".

وعرّج المسؤول الأممي إلى أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة هما من أكبر المانحين للإغاثة الإنسانية في اليمن، بينما تنخرط الدولتان في الوقت نفسه في عمليات قصف لجماعة الحوثيين التي تسيطر على جزء كبير من شمال البلاد، منتقدًا مغادرة البعثات الدبلوماسية للعاصمة صنعاء عام 2015.

ورفض هارنيس الدعوات المتعلقة بقطع الإغاثة عن المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة، وقال إن العمل الإنساني مبني على قرار الجمعية العمومية للأمم المتحدة رقم 59، الذي يلزم الوكالات الأممية بالعمل في مناطق الأزمات الإنسانية حول العالم.
وأوضح أن أكثر من 65٪ من الموظفين الأمميين يعملون في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة. مشيرًا إلى أن الدعوات بإيقاف أنشطة الأمم المتحدة في شمال اليمن "أمر غير مقبول" على حد تعبيره، مستطردًا أن لا أحد من السكان اليمنيين الخاضعين لسيطرة الأطراف اختار ذلك عن رضى.

وألقى هارنيس باللوم، بشكل غير مباشر، على سابقيه من المنسقين المقيمين للأمم المتحدة في اليمن فيما يتعلق بالعلاقة الحالية مع الحوثيين ، غير أنه قال إن العلاقات مع الجماعة أصبحت أفضل مؤخرًا بدلالة موافقة الحوثيين على منح تأشيرات السفر للموظفين العاملين في الإغاثة بسرعة استثنائية مقارنة بالسابق والتوقف عن طرد بعضهم وهو أمر كان يحدث أسبوعيًا، إضافة لمنحهم منظم إغاثة أمريكية تصريحًا للعمل.

واعترف هارنيس بأن أقل من 10% من موازنة الأمم المتحدة في شمال اليمن لها علاقة بمشاريع التنمية مقارنة بالإغاثة، لافتًا إلى أن التحول من الإغاثة للتنمية يعتمد على الحكومة في اليمن وهذا أمر من الصعب مناقشته مع الحوثيين، مضيفًا أن التنمية تحتاج إلى أدنى درجة من الحوكمة والسياق السياسي الغائبين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثيين.

وقال إن دول الخليج كأي دول مجاورة لدولة نزاعات لها دور في إنهاء الأزمة في اليمن، كما لأوروبا في أوكرانيا.

ولم يجب المسؤول الأممي بشكل واضح عن الانتقادات المتعلقة للمنظمة في اليمن المتعلقة بشروط المَحْرَم التي فرضتها جماعة الحوثيين على موظفات الإغاثة، أو الدور المزدوج للدول الكبرى المتعلق ببيع الأسلحة لدول التحالف من جهة، وتمويل عمليات الإغاثة الإنسانية من جهة أخرى.

وقال هارنيس -الذي عمل سابقًا في لبنان والكونغو وباكستان، ومسؤولًا لليونيسف في اليمن بين عامي 2013 2017 -إن الأمم المتحدة مستعدة في خططها واستراتيجيتها حال عادت الأوضاع في اليمن إلى نقطة الصفر واشتعلت العمليات العسكرية مجددًا.