يعتزم الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، اقتراح آلية جديدة لدعم أوكرانيا بما يصل إلى 18 مليار يورو (18.1 مليار دولار) من المساعدات المالية، بعد أن تباطأ التكتل في تقديم كل الدعم الذي تعهد به في وقت سابق من هذا العام، وفق تقرير نشرته "بلومبرغ".

ونقلت "بلومبرغ" عن مصادر مطلعة على الاقتراح قولهم، إن الخطة ستضع إطاراً مستداماً لتوفير التمويل اللازم لتغطية أوكرانيا في عام 2023 مع الالتزام بالمرونة، لتعديل المساعدات للتكيف مع احتياجات التمويل المتطورة، كما ستساعد الخطة أيضاً في تمهيد السبيل لجهود إعادة الإعمار.

وستوفر الآلية الجديدة لأوكرانيا قروضاً ميسرة للغاية لتغطية الاحتياجات الماسة، وإعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية، والدعم الأولي لإعادة الإعمار بعد الحرب، حسب المصادر، الذين اشترطوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن الخطط لا تزال قيد المناقشة.

وتهدف خطة الاتحاد الأوروبي إلى توفير المزيد من القدرة على التنبؤ بالتطورات فيما يتعلق بالدعم المالي لأوكرانيا، بعد انتقادات من الولايات المتحدة وكييف بشأن تأخر دول التكتل في توفير السيولة للدولة التي مزقتها الحرب.

وتحتاج أوكرانيا إلى نحو 38 مليار دولار العام المقبل، وقد أشارت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إلى أنها مستعدة لتغطية نحو نصف الفاتورة.

ولا يزال الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى الموافقة على 3 مليارات يورو المتبقية من حزمة مساعدات بقيمة 9 مليار يورو لعام 2022، وعد بها الاتحاد في مايو الماضي.

وأدت الاختلافات بشأن صياغة الخطة إلى تعقيد قدرة الاتحاد على صرف الأموال خلال الأشهر الماضية، إذ اختلفت الدول الأعضاء بشأن ما إذا كان ينبغي أن تكون المساعدة على شكل منح أو قروض ميسرة، كما كان الحال حتى الآن. كما اشتبكت العواصم أيضاً بشأن حجم الضمانات التي يجب أن توفرها لاقتراض الأموال في الأسواق.

ولتجنب المزيد من التأخير، ستقترح الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي استخدام احتياطي إضافي في موازنة الاتحاد الأوروبي كضمان لجمع الأموال. وسيتطلب هذا الخيار دعماً بالإجماع من الحكومات السبعة والعشرين لتعديل إطار موازنة الاتحاد الأوروبي.

ورجحت "بلومبرغ" أنّ هذه العملية ربما لا تكون سهلة، إذ قالت المجر، الاثنين، إنها لن تدعم تقديم المزيد من الأموال المشتركة من الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا.

وتأتي تصريحات وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو، في الوقت الذي دخلت فيه بودابست المرحلة النهائية من المفاوضات مع المفوضية الأوروبية، لوضع اللمسات الأخيرة على خطتها للتعافي، التي تم تعليقها بسبب نزاع حول سيادة القانون.

وتحتاج المجر إلى موافقة الاتحاد الأوروبي بحلول نهاية العام، وإلا فإنها ستخاطر بخسارة 70% من المنح المخصصة لها البالغة 5.8 مليار يورو.

وسيأتي صرف القروض بشروط يجب أن تلبيها أوكرانيا فيما يتعلق بسيادة القانون، والحوكمة، ومكافحة الغش ومكافحة الفساد، التي من شأنها أن تدعم جهودها لتصبح عضواً في الاتحاد الأوروبي.

وبحلول نهاية العام، من المتوقع أن يكون التكتل قد قدم سيولة نقدية بقيمة 7.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا منذ غزو روسيا في فبراير الماضي.