دخل تصنيف الولايات المتحدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية حيز التنفيذ في 4 مارس/آذار. تأتي هذه الخطوة بعد سنوات من الجهود الدبلوماسية العقيمة، حيث تعاملت المؤسسات الدولية مع الحوثيين كشركاء شرعيين على طاولة المفاوضات، لتتفوق عليهم في كل خطوة.

طوال هذه الفترة، لم يكتفِ الحوثيون المدعومون من إيران بتعزيز تحالفهم مع طهران، بل وسّعوا نطاق حربهم إلى البحر الأحمر، واستمرت إسرائيل في تهديد السفن فيه. لم يكن لهذه الثقة الجيوسياسية وتوسيع ترسانتهم العسكرية أن يتحققا لولا مساعدة لاعب حاسم، وإن كان مُستهانًا به، ألا وهو روسيا.

كان محمد عبد السلام، المتحدث الرئيسي باسم الحوثيين، والذي كان دبلوماسيون غربيون يتودّدون إليه كمفاوض سلام محتمل، أحد الأفراد السبعة الذين أدرجتهم الولايات المتحدة في قائمة العقوبات، إلى جانب ستة قادة حوثيين رفيعي المستوى. يسافر عبد السلام سرًا إلى موسكو بصفته متحدثًا باسم ميليشيا الحوثي، متظاهرًا بأنه وسيط في الصراع اليمني، معززًا بذلك علاقة تعود بالنفع على الحوثيين والكرملين على حد سواء.

تركز العقوبات الأمريكية تحديدًا على الأفراد المتورطين في عمليات شراء الأسلحة وتهريبها، مستهدفةً بشكل مباشر القدرات العسكرية للجماعة التي تُشكل تهديدًا إقليميًا. يُعد استهداف شخصيات حوثية مرتبطة بموسكو أوضح مؤشر حتى الآن على أن علاقة الجماعة بروسيا لم تعد مجرد مسألة مصلحة، بل تحالف عسكري مدروس.

تكشف هذه العقوبات عن سلسلة إمداد تُسبب عدم الاستقرار عبر خط أنابيب أسلحة عابر للحدود الوطنية يربط طهران وصنعاء وموسكو في شبكة من عمليات نقل الأسلحة غير المشروعة تتجاوز مجرد ضجة الحوثيين الأيديولوجية أو مجرد انتهازيتهم.

بالنسبة لحركة كانت تدعي "استقلاليتها"، أصبح الحوثيون أداةً في يد القوى الأجنبية، متحولين من وكيل إيراني إلى رصيدٍ للكرملين. أدركت روسيا، المعزولة بسبب حربها في أوكرانيا، أن إمكانات الحوثيين تُمثل نقطة ضغط على الغرب. لطالما أدركت طهران وموسكو أن الجهات المسلحة غير الحكومية، عند تجهيزها بالشكل المناسب، قادرة على تشكيل الصراعات العالمية بفعالية تعادل فعالية الجيوش النظامية.

ويوضح تركيز تصنيف وزارة الخزانة للمنظمة الإرهابية الأجنبية على العلاقات مع الحرس الثوري الإيراني وروسيا أن الحوثيين ليسوا مهندسي صعودهم، بل مجرد أدوات في صراع جيوسياسي أوسع نطاقًا.

رحبت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا بتصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، بعد سنوات من المناصرة ضد تراجع إدارة بايدن السابقة عام 2021 عن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية. بالنسبة للعديد من اليمنيين، سواء داخل البلاد أو في الشتات، يمثل تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية اعترافًا طال انتظاره بحقيقة تجاهلها الغرب باستمرار: وهي أن الحوثيين غير مهتمين بالسلام.

لقد شهدت المجتمعات اليمنية وحشية الحوثيين بشكل مباشر، بدءًا من التجنيد القسري للأطفال والاعتقالات التعسفية وصولًا إلى الاختطاف المنهجي لعمال الإغاثة وتعذيب المعارضين السياسيين. لكنهم يدركون أيضًا أن علاقات الحوثيين المعقدة مع طهران وروسيا، إلى جانب تهديدهم على البحر الأحمر، تُدخل اليمن في صراعات قد تُعمق بؤسهم وتُشكل تداعيات خطيرة على مستقبل اليمن.

طوال فترة الصراع في اليمن، ركز الخطاب العالمي في وسائل الإعلام الدولية بشكل كبير على التدخل العسكري السعودي في اليمن والأزمة الإنسانية التي خلقتها، مما أدى إلى خنق النقاش الجاد حول الاستراتيجية والأمن على المدى الطويل.

قلّل العديد من المحللين من أهمية علاقات الحوثيين المتنامية مع إيران وروسيا، وبالغوا في تقدير استقلاليتهم، مقللين بشكل خطير من نفوذ طهران وموسكو المتنامي. وبينما كان صانعو السياسات الغربيون ينظرون إلى جهات أخرى، تطور الحوثيون بهدوء إلى قوة استراتيجية مُخوّلة بتنفيذ عمليات ذات عواقب عالمية وخيمة.

من طاولة المفاوضات إلى رصيد الكرملين

تشمل التجارة العسكرية بين الحوثيين وروسيا كلاً من الواردات والصادرات، وفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية. وتؤكد معلومات استخباراتية أمريكية أن جهاز المخابرات العسكرية الروسي (GRU) يعمل الآن في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين تحت ستار المساعدات الإنسانية، مقدمًا مساعدة فنية تُعزز العمليات العسكرية للحوثيين.

علاوة على ذلك، هناك تقارير تربط تاجر الأسلحة الروسي الشهير فيكتور بوت بعمليات تهريب أسلحة لصالح الحوثيين. وقد تطورت هذه العلاقة من تبادلات انتهازية إلى تعاون عسكري مباشر، حيث أفادت تقارير أن الكرملين يُساعد في أنظمة تتبع البيانات التي تُعزز قدرات الحوثيين على الاستهداف البحري في البحر الأحمر.

بينما استغل الحوثيون اقتصاد الحرب في اليمن لفترة طويلة، مستفيدين من كل شيء، من تهريب الوقود إلى الابتزاز، تكشف معلومات استخباراتية حديثة عن مصدر دخل أكثر خطورة. ووفقًا لوزارة الخزانة الأمريكية، أدار العميل الحوثي "اللواء" عبد الولي عبده حسن الجابري شبكة تهريب بشر، حيث جنّد مدنيين يمنيين للقتال لصالح روسيا في أوكرانيا.

يكشف هذا الكشف عن بُعد جديد في العلاقة بين الحوثيين وروسيا، بُعد يتجاوز الأسلحة ليصل إلى رأس المال البشري. تُجسّد جماعة جهادية شيعية زيدية تُزوّد ​​نظامًا ديكتاتوريًا علمانيًا ظاهريًا الإفلاس الأخلاقي لكلا الطرفين.

بحلول منتصف عام 2024، كان المتمردون الحوثيون قد زجّوا آلاف اليمنيين في معسكرات تدريب عسكرية روسية بحجج واهية. ظنّ العديد من المجندين أنهم سيُسجّلون لوظائف في البناء بأجر ألفي دولار شهريًا، وهو خداع قاسٍ يُحوّل الحوثيين من مجرد إرهابيين إلى شيء أكثر دناءة: مُتجرّين بالبؤس البشري، يخدمون المصالح العسكرية الروسية مباشرةً.

لكن ما يُثير القلق حقًا هو أن نفس ممثلي الحوثيين المتورطين في هذا الاتجار بالبشر إلى روسيا - عبد السلام، وعلي محمد محسن صالح الهادي، ومهدي محمد حسين المشاط - كانوا قد تظاهروا سابقًا بأنهم صناع صفقات خلال مفاوضات اتفاقية ستوكهولم عام 2018 التي شهدت انتصارات كبيرة للفصيل المتمرد.

هذا النمط لا يكشف عن ازدواجية الحوثيين فحسب، بل يكشف أيضًا عن ضعف المجتمع الدولي: تفضيلهم الاحتفاء بدبلوماسية "الفرصة لالتقاط الصور" على المطالبة بالتزامات قابلة للتحقق. لم تُسفر محادثات ستوكهولم عن سلام، بل عن توقف تكتيكي أساء وسطاء غربيون فهمه بشغف، باحثين عن أي مؤشر على تقدم في اليمن.

الانتقائية البحرية الاستراتيجية

أكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن الحوثيين يستهدفون عمدًا الشحن الغربي مع ضمان مرور آمن للسفن الروسية والصينية، وهو ترتيب أقرّوا به علنًا. هذا النمط من الاستهداف الانتقائي ليس عرضيًا، بل استراتيجي.

وكما أدلى الجنرال مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، بشهادته أمام الكونغرس العام الماضي، فإن إيران وروسيا والصين تعمل بنشاط على إعادة تشكيل النظام الإقليمي على حساب الغرب، مستخدمةً جهات فاعلة غير متكافئة مثل الحوثيين لممارسة الضغط.

إن تنسيقهم مع موسكو وبكين لحماية السفن الروسية والصينية أثناء مهاجمة الشحن الأمريكي وحلفائه يُؤكد هذا التوافق الجيوسياسي. ووفقًا لمكتب مراقبة الأصول الأجنبية، تواصل محمد علي الحوثي مباشرةً مع مسؤولين روس وصينيين لتأمين هذا الترتيب.

تُعدّ هذه الاستراتيجية البحرية جزءًا من إعادة ترتيب العلاقات الروسية الإيرانية الأوسع نطاقًا، والتي تسارعت بعد هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. تخلّت موسكو عن الحياد، وانضمت إلى إيران، بينما عزّزت علاقاتها العسكرية والاستخباراتية مع وكلائها، بمساعدة طائرات مُسيّرة من الحرس الثوري الإيراني.

ومنذ ذلك الحين، عزّزت تقنية تتبع الرادار التي يستخدمها الكرملين قدرة الحوثيين على تحديد واستهداف السفن في البحر الأحمر بدقة، مما زاد من انخراطهم في محور مُصمّم لإضعاف النفوذ الغربي على التجارة العالمية.

كما قدّمت روسيا دعمًا ملحوظًا للحوثيين على الساحة الدبلوماسية: ففي عام 2015، امتنعت موسكو عن التصويت على قرار مجلس الأمن رقم 2216، الذي فرض حظرًا على توريد الأسلحة إلى الحوثيين. وبرفضها دعمه، حافظت روسيا على حيوية الحوثيين سياسيًا كورقة مساومة استراتيجية، ضامنةً بذلك بقائهم ثقلًا موازنًا ذا فائدة في ديناميكيات القوة الإقليمية، مع الحفاظ على نفوذها في الصراع اليمني.

علاوة على ذلك، عندما كشفت لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة، ضمّت المحلل الأمريكي غريغوري جونسون، لاحقًا عن انتهاكات واضحة لهذا الحظر، اتخذت روسيا موقفًا هجوميًا، فندّدت بالنتائج، وعرقلت إنفاذها، واستخدمت حق النقض ضد إعادة تعيين جونسون.

ومع ذلك، حتى مع توسّع نفوذ موسكو وطهران، لا يزال صناع القرار الغربيون متشبثين بفكرة أن الحوثيين مجرد تمرد إقليمي آخر، وليسوا وكيلًا مُسلّحًا في محور ناشئ معادٍ للغرب. حتى في الأشهر التي سبقت السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، كان لا يزال هناك تفاؤل حذر بشأن مشاركة الحوثيين في المفاوضات، حيث أعرب مبعوث الأمم المتحدة، هانز جروندبرغ، عن تفاؤله بأن الأمور تسير "في الاتجاه الصحيح".

وبينما انهار هذا الوهم الآن، لا يزال المجتمع الدولي يبحث عن حل، في حين لا تزال الأمم المتحدة عاجزة عن حماية موظفيها المختطفين من قبل الحوثيين، ناهيك عن حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ عقد.

لهذه الأسباب، يُرسل تجديد واشنطن تصنيفها لليمن كدولة إرهابية رسالة مهمة بالاعتراف بالمشكلة الجيوسياسية في البحر الأحمر، لكنها تأتي متأخرة بعض الشيء. إذا استمرت الولايات المتحدة في السعي إلى المشاركة بشروط عفا عليها الزمن، فسوف تتفوق عليها مرة أخرى جماعة لا تراعي مصالح اليمن، بل مصالح طهران وموسكو. السؤال الآن هو: هل ستدرك واشنطن أخيرًا الواقع، أم ستكرر الأخطاء التي سمحت للحوثيين بالظهور في المقام الأول؟
 

المصدر: المجلس الأطلسي

(ترجمة غير رسمية)