في ظل زيادة عدد سكان مدينة تعز التي تُعد من أكبر المدن اليمنية، وتفاقم الأزمة المائية، أصبح الحصول على المياه الصالحة للشرب تحديًا يوميًا.

تُعاني تعز بشكل خاص من شح المصادر المائية؛ إذ تُعتبر المناطق مثل (وادي الضباب)، المُصنفة ضمن الحجر المائي، من المصادر التقليدية التي تتعرض لاستهلاك مفرط يؤدي إلى تصحر المنطقة وانهيار توازنها البيئي.

بناءً على توجيهات محافظ المحافظة نبيل شمسان بمنع خروج صهاريج المياه من الضباب تجاه البيرين ونجد قسيم لسقي "القات"؛ كشفت مصادر محلية مطلعة أنه يتم تمرير الصهاريج في المساء بمقابل مادي.

وجراء هذه الأزمة، ارتفعت أسعار صهاريج المياه سعة 6آلاف لتر لتصل إلى ما بين 40-50 ألف ريال يمني، مع فترات انتظار تمتد من يوم إلى يومين للحصول على المياه.

هذا الوضع، إلى جانب نضوب العديد من آبار المياه التقليدية في وادي الضباب التي تمد المدينة حاليًا، وبحسب احصائيات تقديرية عن طريق استجواب بعض ملاك الآبار فإنّ مجمل الآبار في المنطقة تستهلك حوالي 1.7ألف م³ من المياه كطاقة إجهاد قصوى يوميًا في هذه الفترة.

ويشكل اليمن حالة مثيرة للاهتمام بشكل خاص؛ نظرًا لندرة المياه الشديدة فيه، انطلاقًا من الفرق بين المياه الجوفية المتجدّدة والمياه الجوفية المسحوبة؛ يتبيّن أنّ اليمن يعاني من نضوب المياه الجوفية بمعدّل مليار متر مكعب من المياه سنويًا " تقرير المياه والتنمية التاسع" التابع للأمم المتحدة.

يستند هذا التقرير إلى دراسات علمية وشهادات ميدانية وتحذيرات بيئية من ذوي الخبرة، إلى جانب تصريحات مسؤولين بارزين وجهود ملموسة سابقة كانت بقيادة محافظ تعز السابق شوقي أحمد هائل في فترة توليه.

مشروع مائي لم يكتمل بعد.. والخطر قائم

يقول لـ "يمن فريدم" عبدالباسط عبدالواحد، أحد عقال المنطقة، إنّ المواطنين في الضباب تفاجأوا بخروج المحافظ نبيل شمسان لتدشين ا مشروع مياه الشيخ زايد بن سلطان الممول من دولة الإمارات العربية المتحدة؛ بتكلفة 10 ملايين دولار في منطقة الضباب بتاريخ 26/8/2023، واجه المشروع اعتراضًا مُباشر من قبل أبناء المنطقة وخروجهم في تظاهرات شعبية؛ مُشيرًا إلى أنً الإعلان عن المشروع والتصريحات الرسمية السابقة للتدشين تؤكد أنّ المشروع ضِمن منطقة "طالوق" التابعة لمديرية المسراخ بينما تّمت عملية التدشين ومواضع الآبار في منطقة الضباب التابعة لمديرية صبر الموادم والتي تبعد عن منطقة الإعلان عن المشروع بحوالي 2.5كم، منوهًا أنه من الممكن أنّ يكون الإعلان بتسمية مغايرة للواقع الجغرافي هو بحد ذاته تجنبًا للسلطة المحلية ومؤسسة المياه لأي عقوبات قانونية لاحقة لأنّ منطقة وادي الضباب تُعد ضِمن مناطق الحجر المائي.

جميل الضباب عضو سابق في مجلس الشورى، أوضح في تصريح سابق، أنّ السلطة المحلية ومؤسسة المياه في تعز تتجاهلان التقارير والدراسات العلمية السابقة والتي تثبت بعدم توفر المياه في المنطقة بالكميات المُعلن عنها في عملية تدشين المشروع لتغطية المدينة، في حين تُهمل التحذيرات الواضحة للخبراء بأن تنفيذ المشروع دون دراسات وتدابير صارمة سيؤدي إلى نتائج كارثية بيئية وإنسانية. مُبرهنًا بالتجارب السابقة في مناطق مثل الحيمة، وحذران، وحوجلة تُظهر أن الحلول المؤقتة لا تُعد بديلًا مستدامًا، بل قد تُفاقم مشاكل النضوب والتصحر إذا لم تُراعَ معايير الاستدامة العلمية والبيئية.

وينّبه عبدالباسط "تعرقلت عملية استكمال المشروع بعد حفر 7 آبار استكشافية وظهور نتائج عكسية؛ إذ تبين صفر مياه في 6آبار، وأورد ظهور المياه في بئر مردع النمرة في مكالة (عُنقبة) وهو رقم 2 حسب الاتفاقية الموقعة بين اللجنة المجتمعية ومؤسسة المياه والسلطة المحلية بتعز؛ تأتي هذه النتائج بشكل مناقض للتطلعات المزعومة للمشروع من قبل مؤسسة المياه".

تُشير بنود الاتفاقية الموقعة من قبل اللجنة المجتمعية لأهالي المنطقة ومؤسسة المياه تعز ومدير المديرية، وكذلك محافظ المحافظة؛ بألا يتم تشغيل أو مباشرة سحب ونقل المياه بأي وسيلة من الآبار الاستكشافية المتفق عليها؛ إذا كانت ستؤثر بالمياه السطحية وحقوق الانتفاع والارتفاق أو المخزون المائي والأراضي الزراعية، الموارد الطبيعية الأخرى، وإذا تبين وجود كميات تغطي الاحتياجات المستهدفة أو جزءا منها دون ضرر وفقًا لتنظيمات مبادى ونصوص القوانين واللوائح، إلا بعد أنً يتم إنجاز عمل المنشئات الخاصة بتوفير حاجات المنطقة وأعطاها الأولية على أي حال، والتأكيد على حق دفع وإزالة أية أضرار مترتبة تقع مستقبلًا.

وادي الضباب حجر مائي لا يحتمل السحب

يصنف وادي الضباب ضمن مناطق الحجر المائي؛ بسبب انخفاض مستويات المياه السطحية والجوفية نتيجة الاستغلال المكثف والافتقار إلى الأنظمة المؤسسية التي تحفظ المياه السطحية. إذ لا يسمح القانون في اليمن بسحب المياه من هذه المناطق إلا وفقًا لإجراءات صارمة مع القيام بدراسات جيولوجية وهيدرولوجية دقيقة تحت إشراف الهيئة العامة للموارد المائية. يُعد تجاهل هذا التصنيف خرقاً صارخاً للقوانين البيئية؛ إذ يضاعف من خطورة النضوب ويُعطل جهود الحفاظ على موارد المياه الطبيعية.

القانون رقم (33) لسنة 2002 بشأن المياه – المادة (20) تقتضي إجراء دراسات علمية قبل أي عملية سحب. وفقًا لتقرير الهيئة العامة للموارد المائية (2011)، تُعد تعز من أكثر المحافظات استنزافًا للمياه، لا سيما في وادي الضباب.

أكدّ د. إبراهيم درويش "أن حوض وادي الضباب يقع ضمن المنطقة شبه الجافة، وتقل نسبة متوسط كمية الأمطار الموسمية خلال فصلي الربيع والصيف عن 500ملم سنويًا، ويصنف الحوض بأنه السلة الغذائية لسكان المدينة من البُن والذرة والطماطم والملفوف وغيرها من الزراعات، ويعتبر حاليًا من أهم المناطق التي تزود المدينة بالمياه".

يُبرهن د. درويش في دراسته بتزايد الضغوطات على الخزان الجوفي في الضباب؛ لا سيما ظلّ جفاف آبار مياه أحواض الحوبان والحوجلة، الحيمة، وستدل بمعاناة الوادي من ندرة الأمطار في الشتاء والخريف. معللًا بأن الخصائص الطبيعية للمنطقة كالتضاريس والانحدار الشديد في أعالي الحوض تؤدي إلى سرعة توليد وحركة جريان مياه الأمطار؛ تأكيدًا أنّ غالبيتها العظمى تجري على السطح للفرار خارج نطاق الحوض وفقدان الاستفادة منها بحصاد المياه؛ ومحدودية المياه المتسربة لتغذية المياه السطحية والجوفية على حدًا سوأ.

وشدّد درويش على ضرورة الحفاظ على النظام البيئي بما يضمن مظاهر الحياة؛ لا بُد من تحديد سياسة تمكن الاستفادة القصوى من مياه الأمطار وحصادها؛ بما يضمن تغذية المياه الجوفية والسطحية وديمومة الإنتاج الزراعي. مضيفًا أنّ حصاد مياه الأمطار ليس من الممكن الاستغناء عنه في اليمن؛ لديها العديد من الشواهد التاريخية والحضارية العديدة في مشاريع حصاد المياه، وأهمها سد مأرب القديم والمدرجات الزراعية الممتدة على الهضاب والجبال والسفوح.

معطيات واقعية وعلمية

أكدت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" أنه يتم استخدام موارد المياه الجوفية بشكل عشوائي في اليمن، حين سيكون هذا كارثياً بالنسبة لبلد، 70% من المجتمع الريفي فيه يمارس الزراعة، والمنظمة إلى أن ذلك سوف يؤدي إلى ضياع أجندة التحول في مجال الغذاء والزراعة مع استنفاد الموارد المائية، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 90%من استخدامات المياه، ويذهب معظمها لزراعة شجرة "القات" في جميع أنحاء البلاد، ويتم استنزاف المياه الجوفية بمعدل ضعفي معدل تجديدها.

وبينت المنظمة أن تغير المناخ والنمو السكاني السريع أديا إلى فرض ضغوط إضافية على موارد المياه المحدودة في هذا البلد، ويؤكد البنك الدولي أنه لا يحصل 18 مليون نسمة من سكان اليمن على المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي الآمنة.

تشير دراسة مشتركة أُجريت بين د. جمال الرامسي ود. محمد الشجاع خلال الفترة من 1998 إلى 2010 إلى أن كمية الساقط المطري المتجدد في تعز تبلغ حوالي 15 مليون متر مكعب سنويًا، في المقابل يستهلك سكان المدينة حوالي 43 مليون متر مكعب سنويًا، مما يترك فجوة تزيد عن 28 مليون متر مكعب سنويًا. كما أعلن وزير المياه الأسبق عبدالسلام رزاز في عام 2013 أن "تعز منكوبة مائياً"، وأنها أول مدينة في العالم تعاني من شحة مائية مستدامة، مؤكدًا أنّ الحلول التقليدية لا تكفي وأن مشروع تحلية مياه البحر هو الخيار الإنقاذي الوحيد والجذري الذي يجب تنفيذه لضمان توفير المياه.

بينتّ الموازنة المائية المناخية لحوض تعز بعدم وجود أي فائض مائي، حيث وأن معدل الأمطار السنوية البالغ 513.4 ملم ومعدل التبخر الكلي السنوي ويبلغ 2356.5 ملم سنويًا؛ بمقدار فارق عجز يصل 1843.1 ملم سنويًا.

بينما أكدت تقارير صادرة عن الهيئة العامة لحماية البيئة أن السيول تجرف الساقط المطري سنويًا دون أن تتم الاستفادة منه لتغذية المياه الجوفية بسبب غياب السدود والحواجز المائية. مما يفاقم التصحر يزيد من معاناة السكان ويؤدي إلى فقدان قدرة الأرض على التجدد الطبيعي للمياه.

التحديات القائمة وأثرها على السكان

حذرت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو" من نفاد مخزون المياه الجوفية في اليمن وقالت "إذا استمر استخراج المياه الجوفية بالمعدل الحالي، فإنه وبحلول عام 2030، سيتم استنفاد أحواض المياه"، وفق تقرير للمنظمة بعنوان "الاستفادة من المياه من أجل السلام"، وبناءً على بيانات حكومية يخسر اليمن سنويًا بين 3 و5 % من الأراضي الصالحة للزراعة.

بينما أظهرت "الاستراتيجية الوطنية لاستغلال المصادر المائية غير التقليدية" التي وضعتها وزارة المياه والبيئة اليمنية؛ إذ أنّ تحلية مياه البحر الخيار الأنسب لمواجهة التحديات 2024.

بدوره أكد وزير المياه والبيئة اليمني توفيق الشرجبي، في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، إن اليمن "يعد من أكثر دول العالم فقرًا مائيًا، إذ لا يتجاوز نصيب الفرد من المياه المتجددة أكثر من 80 مترًا مكعبًا سنويًا، وهو ما دون خط الفقر المائي، فيما لا يزال أكثر من 40% من السكان لا يحصلون على مياه مأمونة عبر الشبكات، لا سيما في المناطق الريفية التي تمثل نحو 65% من إجمالي مساحة وسكان اليمن".

على ضوء مؤشرات وزارة المياه والبيئة اليمنية 2019؛ إذ سيصل نصيب الفرد السنوي من المياه إلى 63م³ في حلول عام 2025.

مشروع سحب المياه.. هل هو انتحار بيئي؟

يقول أحد الخبراء، "إنّ تفعيل المشروع وسحب 7 ملايين لتر يوميًا، فإن الإنتاج الشهري سيصل إلى 210 مليون لتر، وبذلك يصل الإنتاج السنوي إلى حوالي 2.52 مليار لتر. في ظل وجود موارد مائية محدودة وانخفاض كبير في المياه الجوفية بحسب العديد من الدراسات، فإن هذا الاستهلاك يُشكّل كارثة بيئية محتملة قد تؤدي إلى انقراض وادي الضباب خلال فترة قصيرة. يعتبر وادي الضباب "رئة" تعز وسلتها الغذائية، ولا يمكن تعويضه إذا ما استُنفدت موارده الحيوية".

في حين أفاد العديد من المزارعين بظهور تشققات في العديد من الأراضي الزراعية للوادي في فترة ما قبل الحرب، وأضاف وضاح الجبلي وبعض ملاك الآبار اليدوية أنّ العديد من الآبار انخفضت كمية المياه بشكل حاد وبعضها جفت خلال السنوات الأخيرة لمشروع المياه السابق في أسفل الوادي. يُشير إلى تراجع الآثار بعد توقف المشروع نتيجة للحرب وكأنها ساعدت على إنقاذ الوادي من التصحر كبقية المناطق الأخرى التي تم استنقاذ مخزوناتها المائية. بينما تؤكد بيانات مكتب التخطيط والتعاون الدولي للمحافظة؛ بلغت إنتاجية آبار الحقل الغربي والذي يضم آبار الضباب وحذران وعددها 9 آبار 4277 مترًا مكعبًا باليوم الواحد.

دراسات ومسح جيوفيزيائية وجيولوجية، جيوكهربائية خاصة أجريت للمنطقة تمتد من 2019 – 2023؛ بهدف البحث عن مصادر للمياه لتغطية الأهالي بها منها خاصة بالمواطنين ومنها بفاعلين خير، يوصي المهندس عارف كرامي بعدم الحفر في رجحة الراعي لقلة المياه السطحية والجوفية بالموقع.

يستخلص أستاذ جيولوجيا المياه والبترول بجامعة تعز، جمال الرامسي، وجود كميات قليلة من المياه السطحية بعمق 26 -40 متر. محددًا من خلال التفسير الجيولوجي والجيوفيزيائي لوادي "عُنقبة" عزلة الضباب، هناك كميات قليلة قد لا تفي بالغرض للمياه الجوفية بعمق ما بين 80-153 مترًا، وبنسبة لا بأس بها تبدأ من أعماق 190م.

وأضاف الرامسي بتواجد كميات ضحلة من المياه السطحية في جربة الضاربة الضباب صبر الموادم بعمق 22-35متر، وينوه من خلال استنتاجه العلمي عن تواجد المياه بطبقتين تبدأ الأولى من أعماق 102-145م بكميات ضئيلة لا تفي باحتياج السكان؛ تبدأ الطبقة الثانية من عُمق 227مترًا بكميات لا بأس بها، يلاحظ وجود نوعين من الخزانات المائية في المنطقة بناءً على الوضع الهيدروجيولوجي أحدهم سطحي ذو عمق صغير والآخر ناتج عن شقوق في الصخور البركانية، كما يتواجد رواسب العصر الرباعي والصخور البركانية بشقيها الحامية والقاعدية.

بينما يوصي الدكتور أمين نعمان القدسي بحفر بئر يدويًا في حول الراعي "عُنقبة" مع ضرورة تقييم كمية المياه المتجمعة، وشدّد على الالتزام بالضوابط القانونية المنظمة لعملية استغلال المياه. تُفيد مجمل الدراسات والبحوث بتأثر المياه الشديد بمواسم الأمطار.

شهود عيان لـ "يمن فريدم" عماد عبدالقادر وعبده يحيى، مواطنان يسكنان بالقرب من مناطق الحفر، " أثناء عملية الحفر لاحظنا إنزال أنابيب مشققة ومشرخة إلى الآبار الارتوازية وهي عبارة عن أغلفة للبئر يتم إنزالها أثناء الحفر".

من جهته صرّح لـ "يمن فريدم" المهندس الزراعي فؤاد أحمد، إن هذه تقنية يتم القيام بها لتغذية المياه الجوفية عن طريق ترشيح المياه السطحية عبر الأنابيب المشققة وهي تُجهز لهذا الغرض خصيصًا؛ مبينًا آثارها المترتبة على تسريب المياه السطحية بطريقة يدوية مغايرة لطبيعة الأرض في عملية الترشيح الطبيعي والذي يكون فيه تشبع الطبقات تدريجيًا وتحفظ المياه الجوفية من التلوثات المحتملة، ومن أعراضها المستقبلية جفاف المياه السطحية وفقدان الأراضي الصالحة للزراعة بعوامل التصحر، وهي طريقة مغايرة للطرق التقليدية في تغذية المياه مثل الحواجز والمدرجات الزراعية والسدود، مضيفًا أنه تم استخدام هذه التقنية سابقًا على امتداد الوادي ولا زالت متواجدة حتى الآن وذلك لتعزيز المشروع السابق، وهذا ما تسبب لاحقًا بظهور أعراض التصحر في المنطقة وانخفاض حاد في منسوب المياه.

تعز تحتاج حلولاً استراتيجية

دعا ناشطون في تعز إلى تبني حلول مستدامة تشمل مشروع تحلية مياه البحر كجزء من رؤية وطنية متكاملة؛ تُرافقه مبادرات لترشيد استهلاك المياه، وإنشاء سدود حديثة وحواجز ومدرجات زراعية، وتطوير شبكات توزيع المياه بطريقة منهجية. يجب أن تُدار هذه الحلول بدراسات علمية دقيقة وتنسيق مشترك بين الحكومة والمنظمات الدولية والقطاع الخاص، لضمان عدم تكرار تجربة الحلول المؤقتة التي تُعرض البيئة والأجيال للخطر.

وتعد أزمة المياه في تعز ليست مجرد مشكلة فنية أو إدارية، بل هي أزمة إنسانية وبيئية عالمية وليست في اليمن خصوصًا، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من جميع الجهات المعنية، يرافقه اهتمام حكومي لوضع الأمن المائي في صدارة الأولويات لضمان مستقبل آمن ومستدام لسكان تعز.