دعا مركز الخليج لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لضمان صحة وسلامة الصحفيين الأربعة الذين يواجهون خطر الإعدام في سجون الحوثيين، والإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.

وقال المركز في بيان، أمس السبت، "إن الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة في صنعاء عقدت جلسة في تاريخ (6) نوفمبر (2022)، دون الالتفات في الطلب الذي قدمه فريق الدفاع والمتضمن عدم اختصاص المحكمة في النظر بقضية الصحفيين الأربعة".

ونقل المركز عن المحامي عبد المجيد صبره، الذي يتولى الدفاع عن الصحفيين الأربعة قوله،"إن الشعبة الاستثنائية الجزائية ليست مختصة بالفصل في قضايا الصحفيين باعتبارها محكمة خاصة تم إنشاؤها لتنظر في قضايا معينة".

وجدد البيان دعوته لجماعة الحوثي إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفيين؛ وتنفيذ قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا) وخاصة القاعدة الخامسة (1) التي تنص على أن "نظام السجون يجب أن يسعى لتقليل الفروق بين السجن والحياة الحرة".

وتقدم الصحفيون الأربعة في (22 أبريل/نيسان 2020)، باستئناف ضد الحكم الابتدائي بالإعدام الصادر ضدهم من قبل المحكمة الجزائية المتخصصة في جلسةٍ عقدتها بتاريخ (11 أبريل/نيسان 2020).