لجأت ميليشيات الحوثي الإرهابية لاتباع منهجية منظمة لتدمير العملية التعليمية في اليمن عبر حرمان الأطفال من التعليم وتفخيخ المناهج التعليمية بأفكار الميليشيات الطائفية وتحويل المدارس إلى مواقع عسكرية وإجبار الطلبة على حمل السلاح والقتال، في جريمة تستهدف الهوية والعقيدة والتاريخ اليمني.
وأشار رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك خلال استقباله في عدن أمس، المدير الجديد لمكتب منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف" لدى اليمن، بيتر هونكيز، إلى انتهاكات ميليشيات الحوثي الإرهابية في تجنيد الأطفال وتشويه التعليم وإدخال أفكار هدامة ومتطرفة فيه، وازدياد ضحايا الألغام من الأطفال، لافتاً إلى أن تصنيف ميليشيات الحوثي كـ "جماعة إرهابية" جاء نتيجة لممارساتها خاصة بحق الأبرياء وفي مقدمتهم الأطفال، وحرص الحكومة على اتخاذ إجراءات حازمة ضد الميليشيات الإرهابية وفي ذات الوقت ضمان عدم تأثر مسار الدعم الإنساني وعمل المنظمات الإغاثية في اليمن.
وأكد عبدالملك، على الدور المحوري لمنظمة "اليونيسيف" في اليمن، بصفتها المنظمة المعنية بالطفولة ومن أكبر المنظمات تنفيذاً للمشاريع والتمويل الدولي، وشدد على ضرورة رفع التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق الغايات المرجوة من المساعدات وبصورة فعالة ومستدامة.
وعمدت ميليشيات الحوثي إلى حرمان أكثر من مليوني طفل من الالتحاق بالمدارس، وزيادة رسوم الدراسة، في محاولة لإجبارهم على التجنيد الإجباري وتحويلهم إلى وقود للحرب.
وأكد أنيس ياسين المسؤول في وزارة التربية والتعليم اليمنية أن جرائم "الحوثي" تهدف إلى تجهيل ممنهج، و"تطييف للمجتمع"، وتحول المدارس إلى "مفارخ للإرهاب" والعنف وغرس ثقافة الموت، ومسخ وتجريف للهوية، وتحريف للعقيدة، وتزوير للتاريخ، وتزييف للمعارف، وتدمير للقيم.
وأضاف ياسين في تصريحات لـ "الاتحاد" أن ما تمارسه الميليشيات الانقلابية في قطاع التعليم جريمة هي الأبشع، وإرهاب هو الأشد والأخطر من كل النواحي، وإجرام يتجاوز الحاضر إلى المستقبل والأفراد إلى أجيال كاملة، وما يجري للكتاب المدرسي تغيير جذري واستبدال المقررات حسب أهوائهم.
ولفت أنيس إلى أن الميليشيات الإرهابية وضعت أرباب الأسر في المناطق الواقعة تحت سيطرتها أمام خيارين كلاهما مر، حرمان أطفالهم من الالتحاق بالمدارس ومن التعليم، أو إلحاقهم بالمدارس وبالتالي إرسالهم إلى الهلاك المحقق في الحرب.
وبلغ الأمر بالمجتمع اليمني للنظر إلى الأسر التي عجزت عن إرسال أطفالها إلى المدارس بسبب الفقر، باعتبارها محظوظة أكثر من أولئك الذين ما زال أبناؤهم يتعرضون لجرعات قاتلة كل يوم دراسي.
وفرضت الميليشيات رسوماً غير قانونية على التعليم، بزعم توفير نفقات للمدارس، بعدما أصبح المعلمون يعملون لسنوات من دون الحصول على رواتبهم، الأمر الذي أثقل كاهل الأسر، ولم يبق أمامها سوى التخلي عن حلم أبنائها في التعليم.
وكشفت تقارير يمنية عن كيف تجبر ميليشيات الحوثي الأسر على دفع ألف ريال يمني عن كل تلميذ في المدارس الحكومية شهرياً، فيما يزيد المبلغ على طلاب المرحلة الثانوية إلى أكثر من 12 ألف ريال تحت مسمى «المساهمة المجتمعية»، ويخالف ذلك قانون وزارة التربية والتعليم في اليمن، الذي ينص على أن التعليم مجاني في كل مراحله تكفله الدولة.
واعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل أن ميليشيات الحوثي تستفيد من بيئة الجهل والفقر التي تصنعها في نشر أفكارها التي لا يمكن أن تتعايش مع مجتمع به نسبة كبيرة من الوعي، ولهذا ترى أنها تستطيع أن تنشر الأفكار المتطرفة والخرافات.
وأوضح إسماعيل في تصريحات لـ "الاتحاد" أن "الحوثي" يستهدف التعليم في اليمن بعدة وسائل منها، تغيير المناهج والمؤسسات والمدرسين من خلال تغيير المعلمين المعتمدين بآخرين ينتمون إليه فكرياً.
وأعرب عن أسفه من ارتفاع نسبة الأمية في اليمن، وبالتالي تستفيد جماعة الحوثي من ذلك، وتحاول أن تؤثر على الذين يمكن أن يذهبوا للتعليم بوضع العراقيل أمامهم، واختراق المدارس والمناهج لتحول الأطفال إلى جنود في معركتها الجائرة، لتعلن أنها جماعة واضحة في إرهابها.
وأكد أن النظرة الشمولية المتطرفة والطائفية لميليشيات الحوثي تجعل هذا الجيل يذهب إلى محارق الموت، وتهيئة جنود ليس لديهم اهتمام إلا أن ينتصروا للفكرة الطائفية، محذراً من أن الموضوع أكبر من مجرد تأثير على التعليم، ولكن يصل إلى التغيير الديموغرافي للمجتمع بشكل عام، وهذا هو أخطر ما يمكن أن يواجهه اليمن في المستقبل.
القيادة الرئاسي: نحتفظ بحق الرد على هجمات الميليشيات
قال مجلس القيادة الرئاسي في اليمن إنه يحتفظ بحق الرد على هجمات ميليشيات الحوثي الإرهابية على البنى التحتية الاقتصادية في البلاد.
وحذر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي، خلال لقاء سفراء دول مجلس الأمن دائمة العضوية والاتحاد الأوروبي، من الهجمات الحوثية على البنى التحتية الاقتصادية والتي ستؤدي لنسف مساعي السلام.
وأشار العليمي إلى التداعيات الكارثية لهجمات الميليشيات على الوضع الإنساني والتي قد تشمل عجز الحكومة اليمنية عن دفع رواتب الموظفين والوفاء بالتزاماتها الأساسية تجاه اليمنيين.
وشرح العليمي للسفراء الأجانب الإجراءات الحكومية لردع الانتهاكات الإرهابية للقانون الدولي بموجب قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيات الحوثية "منظمة إرهابية"، مطمئناً مجتمع العمل الإنساني بمراعاة التدخلات الإغاثية في جميع أنحاء البلاد.
كما لفت إلى الجهود الجارية لإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن، بموجب نتائج تقرير اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة، إضافة للإصلاحات الخدمية في مختلف القطاعات.
"صحيفة الاتحاد"