فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) أكبر إجراء له حتى الآن ضد الحوثيين، مستهدفًا أربعة أفراد و12 كيانًا وسفينتين استوردت النفط وسلعًا غير مشروعة أخرى دعمًا للجماعة.
وبحسب بيان لوزارة الخزانة الأمريكية، "تستهدف هذه العقوبات شركات وهمية تابعة للحوثيين وملاكها وعناصر رئيسية تدر إيرادات كبيرة للجماعة عبر بيع النفط في السوق السوداء اليمنية وعمليات التهريب عبر الموانئ الخاضعة لسيطرتهم".
وقال نائب وزير الخزانة مايكل فولكيندر: "يعتمد الحوثيون على شبكة من الشركات الوهمية ووسطاء موثوقين لتمويل أنشطتهم الإرهابية، بالتعاون مع النظام الإيراني. يُظهر هذا الإجراء، الأكبر من نوعه ضد الجماعة، التزامنا بقطع خطوط التمويد والشحن التي تمكنهم من استمرار أعمالهم التخريبية في البحر الأحمر والمنطقة".
جاءت هذه الخطوة تنفيذًا للقرار التنفيذي (E.O. 13224) المعدل، وهي امتداد لسلسلة إجراءات سابقة استهدفت قادة الحوثيين وموردي الأسلحة. وكانت الخارجية الأمريكية قد صنفت الحوثيين كمنظمة إرهابية عالمية (SDGT) في فبراير 2024، ثم أعادت تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية (FTO) في مارس 2025.
شركات تجارة النفط ووسطاء الشحن التابعين للحوثيين
يستخدم الحوثيون شبكة من الشركات الوهمية في صنعاء والحديدة لبيع النفط في المناطق الخاضعة لهم، مستفيدين من أرباح هذه الصفقات لتمويل عملياتهم العسكرية. ومن بين الكيانات المستهدفة:
-بلاك دايموند لِمشتقات النفط: شركة مقرها صنعاء، مرتبطة بقادة حوثيين بارزين، وتقوم بتهريب النفط الإيراني إلى اليمن.
-ستار بلس يمن: تعمل كوسيط بين الشركات الوهمية والموردين، وتسهل شراء مكونات أسلحة ثنائية الاستخدام.
-تامكو لمشتقات النفط: تُخفي المستفيدين الحقيقيين من واردات النفط.
-رويال بلس للشحن: تتعاون مع الحرس الثوري الإيراني لبيع النفط وتمويل المشتريات العسكرية للحوثيين.
-شركة يحيى العسيلي للاستيراد: تنسق مع الحوثيين لاستيراد النفط مقابل العملات الأجنبية.
كما شملت العقوبات شركات أخرى مثل "غازولين أمان" و"الزهراء للتجارة" و"يمن إيلاف لمشتقات النفط" و"أبوت تريدنج"، إضافة إلى شخصيات رئيسية مثل علي أحمد دغسان طالع ودغسان أحمد دغسان.
مدير موانئ الحديدة والصليف التابعة للحوثيين
تم استهداف زيد الواشلي، رئيس الشركة المشغلة للموانئ الحوثية، لدوره في تنسيق عمليات تهريب الأسلحة والمكونات المستخدمة في صنع الطائرات المسيرة.
استمرار إمدادات المشتقات النفطية للموانئ الحوثية
استهدفت الخزانة الأمريكية أيضًا شركات شحن وسفنًا قامت بتفريغ مشتقات نفطية في الموانئ الحوثية بعد انتهاء الترخيص العام لمكافحة الإرهاب (GL 25A) في أبريل 2025، بما في ذلك سفن مثل "فالينتي" و"أتلانتس إم زد وسارة".
تداعيات العقوبات
يتم تجميد جميع أصول الكيانات والأفراد المستهدفين في الولايات المتحدة أو تحت سيطرة الأشخاص الأمريكيين، مع حظر التعامل معهم إلا بترخيص خاص. كما يحظر على المؤسسات المالية الأجنبية إجراء معاملات كبيرة معهم لتجنب عقوبات ثانوية.
يُذكر أن انتهاك العقوبات الأمريكية قد يعرض الأفراد والشركات لعقوبات مدنية أو جنائية، بما في ذلك غرامات مالية وإجراءات قانونية.