قالت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن الأمن الغذائي في اليمن يواجه تحديات متفاقمة نتيجة تعقيدات متعددة الأبعاد تشمل الانهيار الاقتصادي، وقيود السوق، وتعطل القطاع المصرفي، إلى جانب تداعيات الأزمات الإقليمية الأخيرة.

وبحسب نشرة السوق والتجارة اليمنية يونيو 2025 - الصادرة اليوم الاثنين 28 يوليو 2025، "في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، يواصل انهيار العملة المحلية دفع أسعار المواد الغذائية والوقود إلى مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط سعر صرف الريال اليمني في يونيو 2025 نحو 2.628 ريالاً للدولار الأمريكي، مسجلاً انخفاضاً سنوياً بنسبة 32%، مقارنة بانخفاض شهري بلغ 4% عن مايو. في المقابل، حافظت العملة في مناطق سيطرة الحوثيين على استقرار نسبي عند 534 ريالاً للدولار بفضل تدخلات البنك المركزي هناك".

وعلى مستوى أسعار المواد الغذائية، واصلت المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية تسجيل زيادات شهرية طفيفة، في حين بدأت أسعار الغذاء في مناطق سلطة صنعاء بالارتفاع رغم الإجراءات الصارمة لضبط الأسعار، مدفوعة بانخفاض الواردات، وتعطل التحويلات المالية، والضغوط المتزايدة على السوق.

وارتفعت تكلفة "سلة الغذاء الدنيا" (MFB) بنسبة 37% سنوياً في مناطق الحكومة، و49% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية، ما يعكس التدهور الحاد في القدرة الشرائية للأسر. أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فقد ارتفعت تكلفة السلة بنسبة 4% فقط، لكنها لا تزال أقل بنسبة 9% عن المتوسط التاريخي، رغم الانخفاض الواضح في القوة الشرائية نتيجة التضخم الخفي وتراجع الدخول.

وفيما يتعلق بواردات الغذاء والوقود، سجلت الموانئ الشمالية ارتفاعاً في واردات حبوب القمح، بينما شهدت موانئ عدن تراجعاً ملحوظاً في واردات القمح ودقيقه.

وبحسب النشرة، انخفضت واردات الوقود عبر موانئ رأس عيسى وعدن، في حين ارتفعت في ميناء المكلا. إلا أن إجمالي واردات القمح عبر موانئ البحر الأحمر (SBA) في النصف الأول من العام 2025 تراجع بنسبة 22% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بميناء الحديدة جراء الغارات الجوية.

ورغم استقرار أسعار الوقود نسبياً على أساس شهري في مختلف المناطق، إلا أن الأسعار في مناطق الحكومة سجلت زيادات سنوية تتراوح بين 22% و30% عن يونيو 2024، و34% إلى 53% مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث، ما يهدد بزيادة كلفة النقل وأسعار الغذاء في الفترة القادمة.

أما على صعيد العمالة المؤقتة، فقد سجلت أجور العمال ارتفاعات متفاوتة، بلغت في مناطق الحكومة 15-19% سنوياً، وهي أعلى بنسبة 27-31% من المتوسط التاريخي، مقابل زيادات طفيفة بين 2-5% في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يعكس استمرار تآكل القدرة الشرائية للعاملين في القطاع غير الرسمي.

وفيما يخص شروط التبادل التجاري، تحسنت مؤشرات تبادل الماشية مقابل الحبوب في مناطق الحكومة اليمنية متجاوزة المتوسطات السابقة، بينما تراجعت في مناطق سيطرة الحوثيين نتيجة انخفاض أسعار الماشية وارتفاع أسعار الحبوب.

كذلك، ارتفعت أسعار الماشية في مناطق الحكومة بنسبة 19-24% شهرياً وأكثر من 50% سنوياً، بينما انخفضت في مناطق سيطرة الحوثيين بنحو 9-13% شهرياً و22-24% سنوياً بسبب ضعف الطلب وسوء حالة المراعي.