عقد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع مسؤولي البنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر العاملة في الجمهورية، لمناقشة آلية تمويل وتنظيم الاستيراد والإجراءات المصاحبة لها،بما يخفف من معاناة المواطنين، ويحد من الأنشطة غير القانونية وغير المرخصة.

وأكد المحافظ على أهمية تعزيز الشراكة والتنسيق بين البنك المركزي والقطاع المصرفي، لما لذلك من أثر بالغ في حماية الاقتصاد الوطني وضمان انسياب السلع الأساسية للمواطنين بأسعار معقولة، مشيداً بدور البنوك في دعم جهود البنك المركزي لتنفيذ سياساته النقدية والمالية.

وأعرب المحافظ عن أسفه لما تعرضت له بعض فروع البنوك وشركات الصرافة من أعمال تخريبية في الآونة الأخيرة، مؤكداً أن السلطات الأمنية والقضائية ستتعامل بحزم مع هذه التصرفات الخارجة عن القانون، وفقاً للتشريعات النافذة.

ودعا إلى مواصلة التنسيق الوثيق بين البنك المركزي والبنوك وشركات الصرافة، مشدداً على أن المرحلة الراهنة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز الثقة بالقطاع المصرفي ومكافحة الأنشطة غير القانونية التي تضر بالاقتصاد الوطني.