وافق مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي ليل الخميس - الجمعة على الخطة الأمنية التي قدمها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للسيطرة على مدينة غزة و"هزيمة" حركة "حماس" في وقت توسع إسرائيل عملياتها العسكرية على رغم الانتقادات المتزايدة في الداخل والخارج بسبب الحرب المدمرة المستمرة منذ نحو عامين.

وعقب القرار الإسرائيلي توالت ردود الفعل الدولية المنددة، وطالبت الرئاسة الفلسطينية اليوم الإدارة الأمريكية بمنع إسرائيل من احتلال قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني نبيل أبو ردينة، "نطالب المجتمع الدولي وتحديداً الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ووقف هذا الغزو الإسرائيلي لقطاع غزة الذي لن يجلب الأمن والسلام والاستقرار لأحد". وأضاف في اتصال هاتفي مع "رويترز"، "ندين بشدة قرارات الحكومة الإسرائيلية باحتلال قطاع غزة التي تعني استمرار محاولات تهجير سكان القطاع وارتكاب مزيد من المجازر وعمليات التدمير".

وقالت الرئاسة الفلسطينية في بيان اليوم إنها "قررت التوجه الفوري إلى مجلس الأمن الدولي لطلب تحرك عاجل وملزم لوقف هذه الجرائم، كما دعت إلى عقد اجتماعات طارئة لكل من منظمة التعاون الإسلامي ومجلس جامعة الدول العربية، لتنسيق موقف عربي وإسلامي ودولي موحد، يضمن حماية الشعب الفلسطيني ووقف العدوان". وأضافت في البيان أنها "ناشدت بشكل خاص الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن يتدخل لوقف تنفيذ هذه القرارات، وبدلاً من ذلك الوفاء بوعده وقف الحرب والذهاب للسلام الدائم".

وجاء في بيان الرئاسة الفلسطينية، "هذه الخطط الإسرائيلية، القائمة على القتل والتجويع والتهجير القسري، ستقود إلى كارثة إنسانية غير مسبوقة". وأضاف أن قرار احتلال غزة إضافة "إلى ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية من استيطان وضم للأرض الفلسطينية وإرهاب للمستوطنين واعتداء على المقدسات ودور العبادة المسيحية والإسلامية، وحجز الأموال الفلسطينية، وتقويض تجسيد مؤسسات الدولة الفلسطينية، وهي جرائم ضد الإنسانية تهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي".

تنديد واسع

اعتبر رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر قرار الحكومة الإسرائيلية "خاطئ"، داعياً إياها إلى "إعادة النظر". وأضاف أن "هذا الإجراء لن يسهم في إنهاء هذا الصراع أو في ضمان إطلاق سراح الرهائن بل سيؤدي إلى المزيد من سفك الدماء".

كذلك حثت أستراليا إسرائيل على "عدم السير في هذا الطريق الذي سيؤدي إلى تفاقم الكارثة الإنسانية في غزة". وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وانغ في بيان اليوم الجمعة، إن التهجير القسري الدائم هو انتهاك للقانون الدولي وكررت الدعوات لوقف إطلاق النار وتدفق المساعدات دون عوائق وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم "حماس".

وتابعت أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم، دولة فلسطينية ودولة إسرائيل، تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن داخل حدود معترف بها دولياً". ولم تنضم أستراليا حتى الآن إلى حلفائها الغربيين، مثل بريطانيا وكندا وفرنسا، الذين أعلنوا عزمهم الاعتراف بدولة فلسطينية، لكنها قالت إنها ستتخذ قراراً "في الوقت المناسب"، في وقت تزيد فيه من انتقادها لأفعال إسرائيل.

كما أعلنت وزارة الخارجية التركية اليوم إن أنقرة تندد بأشد العبارات بقرار إسرائيل ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للتحرك لمنع تنفيذ تلك الخطة. وأضافت الوزارة أن على إسرائيل أن توقف فوراً خططها الحربية وتوافق على وقف إطلاق النار في غزة وتبدأ مفاوضات حل الدولتين. وذكرت أن كل خطوة تتخذها الحكومة الإسرائيلية لمواصلة ما وصفته تركيا بـ "الإبادة الجماعية واحتلال الأراضي الفلسطينية توجه ضربة قوية للأمن العالمي".

ودعا رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك اليوم إلى الوقف الفوري لخطة الحكومة الإسرائيلية. وقال تورك في بيان إن ذلك "مخالف لقرار محكمة العدل الدولية القاضي بوجوب أن تضع إسرائيل حداً لاحتلالها في أقرب وقت ممكن وتحقيق حل الدولتين المتفق عليه وحق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم".

وأضاف، "بكل الدلائل حتى الآن، سيؤدي هذا التصعيد الجديد إلى مزيد من التهجير القسري الجماعي والقتل والمعاناة التي لا تطاق، وإلى تدمير عبثي وجرائم وحشية". وتابع، "بدلاً من تصعيد هذه الحرب، على الحكومة الإسرائيلية بذل قصارى جهدها لإنقاذ أرواح المدنيين في غزة من خلال السماح بتدفق كامل ومن دون قيود للمساعدات الإنسانية. ويجب أن تطلق الفصائل الفلسطينية المسلحة سراح الرهائن فوراً ومن دون شروط".

الصين بدورها أعربت اليوم عن "قلقها البالغ" حيال خطة إسرائيل، داعيةً إياها إلى "وقف تحرّكاتها الخطرة فوراً". وأفاد الناطق باسم الخارجية الصينية بأن "غزة للفلسطينيين وهي جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية". وأضاف أن "الطريقة الصحيحة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية في غزة وضمان إطلاق سراح الرهائن هي التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار". وتابع بأن "الحل الكامل لنزاع غزة مرتبط بالتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وعندها فقط يمكن تمهيد الطريق باتجاه خفض التصعيد وضمان الأمن الإقليمي".

السيطرة على غزة

وكان مكتب نتنياهو أعلن في بيان أنه بموجب هذه الخطة فإن الجيش الإسرائيلي "يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع توزيع مساعدات إنسانية على السكان المدنيين خارج مناطق القتال". وأضاف البيان أن "مجلس الوزراء الأمني أقرّ، في تصويت بالأغلبية، خمسة مبادئ لإنهاء الحرب هي: نزع سلاح حماس، إعادة جميع الأسرى - أحياء وأمواتاً، نزع سلاح قطاع غزة، السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، إقامة إدارة مدنية بديلة لا تتبع لا لحماس ولا للسلطة الفلسطينية".

وأكد البيان أن "أغلبية ساحقة من وزراء الحكومة اعتبروا أن الخطة البديلة" التي عُرضت على الكابينت للنظر فيها "لن تهزم حماس ولن تعيد الأسرى"، من دون مزيد من التفاصيل.

وأعلن منتدى عائلات الرهائن أن قرار الحكومة "يعني التخلي عن الرهائن". وقال إن "الحكومة اختارت الليل الماضي الانطلاق في مسيرة متهورة جديدة على حساب الرهائن والجنود والمجتمع الإسرائيلي ككل".

ومن أصل 251 رهينة احتجزوا خلال هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، ما زال 49 داخل القطاع، بينهم 27 تقول إسرائيل إنهم لقوا حتفهم.

وندد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بالقرار، معتبراً أنه "كارثة ستجّر معها العديد من الكوارث". وحذّر على "إكس" من أنه سيؤدي الى "مقتل الرهائن والعديد من الجنود، ويكلّف دافعي الضرائب الإسرائيليين مليارات الدولارات، وإفلاس دبلوماسي".

خطة نتنياهو

في الأثناء، قال مسؤول أردني لـ"رويترز" أمس الخميس إن العرب لن يدعموا إلا ما يتفق عليه الفلسطينيون ويقررونه، وذلك بعد تصريح نتنياهو بأن إسرائيل تريد تسليم غزة لقوات عربية تتولى حكمها. وأضاف المسؤول أن الأمن في غزة يجب أن يجري عبر المؤسسات الفلسطينية الشرعية.

وقال المسؤول الأردني، في أول رد فعل من دولة عربية كبيرة مجاورة على ما ذكره نتنياهو، "لن يوافق العرب على سياسات نتنياهو ولن يصلحوا ما أفسده".

وقال نتنياهو أمس إن إسرائيل تعتزم السيطرة عسكرياً على قطاع غزة بأكمله على رغم تزايد الانتقادات في الداخل والخارج، بسبب الحرب المستمرة منذ نحو عامين في القطاع الفلسطيني.

وأضاف في مقابلة مع "فوكس نيوز"، رداً على سؤال عما إذا كانت إسرائيل ستسيطر على القطاع بأكمله، "نعتزم ذلك، لا نريد الاحتفاظ به. نريد محيطاً أمنياً، لا نريد أن نحكمه، لا نريد أن نكون هناك ككيان حاكم". وقال نتنياهو إن إسرائيل تريد تسليم القطاع لقوات عربية تحكمه، ولم يوضح تفاصيل ترتيبات الحكم أو الدول العربية التي يمكن أن تشارك في هذه الترتيبات.

رد "حماس"

من شأن السيطرة الكاملة على القطاع أن تلغي قراراً اتخذته إسرائيل عام 2005 وسحبت بموجبه المدنيين والعسكريين الإسرائيليين من غزة، مع الاحتفاظ بالسيطرة على حدودها ومجالها الجوي ومرافقها، وتقول أحزاب اليمين إن قرار الانسحاب كان سبباً في وصول حركة "حماس" إلى السلطة هناك في انتخابات عام 2006.

ولم يتضح بعد ما إن كان نتنياهو يتطلع لسيطرة طويلة الأمد على القطاع أم عملية قصيرة الأمد، تهدف إلى تفكيك "حماس" وتحرير الرهائن الإسرائيليين.

في المقابل، قالت "حماس" في بيان إن تصريحات نتنياهو "تمثل انقلاباً صريحاً على مسار المفاوضات"، وأضافت "مخططات نتنياهو لتوسيع العدوان تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه يسعى إلى التخلص من أسراه والتضحية بهم".

وقال القيادي بـ"حماس" أسامة حمدان، "سنتعامل مع أية قوة سيجري تشكيلها وفقاً لتصريحات نتنياهو على أنها قوة احتلال ترتبط بإسرائيل"، ورفضت إسرائيل والولايات المتحدة هذا العام مقترحاً مصرياً، دعمه قادة عرب، نص على إنشاء لجنة إدارية من تكنوقراط فلسطينيين مستقلين ومحترفين يعهد إليهم بحكم غزة بعد انتهاء الحرب.

وتظهر استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون انتهاء الحرب باتفاق، من شأنه إطلاق سراح الرهائن المتبقين.

ولم يرد البيت الأبيض حتى الآن على طلب التعليق، وأحجم الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء عن الإفصاح عما إذا كان يؤيد أو يعارض احتمال سيطرة إسرائيل العسكرية الكاملة على غزة.