عقد مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، في العاصمة الأردنية عمّان، خلال يومي 28 و29 سبتمبر 2025، جلسات نقاش فنية جمعت خبراء يمنيين ودوليين في مجالات الاقتصاد، والإصلاح المؤسسي، والعدالة، والمجتمع المدني، وحقوق الإنسان.

ناقش المشاركون تداعيات النزاع المستمر منذ نحو عقد على الاقتصاد والخدمات العامة، وركّزوا على سبل تحسين الحوكمة الاقتصادية وتطوير الخدمات، إلى جانب بحث آليات تحقيق العدالة والإنصاف وتعزيز الثقة بالمؤسسات بما ينعكس إيجاباً على حياة الناس اليومية.

وشدّد الحاضرون على ضرورة المضي في إصلاحات اقتصادية عاجلة حتى في ظل غياب تسوية سياسية شاملة، داعين إلى خطوات عملية تضمن الشفافية والاستدامة وتراعي أوضاع المتضررين من الحرب. كما أشاروا إلى أهمية ربط الإصلاحات الاقتصادية بمسار العدالة الانتقالية لمعالجة المظالم وبناء الثقة المجتمعية.

وتطرّقت النقاشات إلى حجم الأضرار الاقتصادية التي خلّفها النزاع، مثل تدهور العملة، وتراجع الدخل، وتدهور الخدمات الأساسية، مؤكدين أن العدالة يجب أن تُقاس من خلال تحسين ملموس في حياة المواطنين، كتحسين الدخل وتوفير الخدمات واستعادة الممتلكات والفرص المعيشية.

كما دعا المشاركون إلى تبنّي نهج شامل لجبر الضرر، لا يقتصر على التعويض المالي، بل يشمل الدعم النفسي والاجتماعي، وإعادة الممتلكات، والاعتراف بالانتهاكات، وضمانات عدم التكرار. واقترحوا إجراءات قصيرة المدى يمكن تنفيذها فوراً، مثل تعزيز الشفافية، وتوثيق الأضرار، وتحسين الخدمات العامة، تمهيداً لتأسيس برامج أوسع لجبر الضرر في المستقبل.

واختُتمت الجلسات بالتأكيد على أن الربط بين الاقتصاد والعدالة الانتقالية يمكن أن يشكّل مدخلاً عملياً لبناء الثقة وتمهيد الطريق نحو سلام مستدام في اليمن.