أقر قطاع المعامل والمنسوجات ومستوردي مستلزمات الخياطة في صنعاء خطة شاملة لإعادة هيكلته وتطويره وتعزيز إنتاجيته، في خطوة تستهدف تعزيز النمو وتحسين بيئة الأعمال في أحد أبرز القطاعات الخدمية والإنتاجية في اليمن المتعلقة بالملبوسات والتطريز ومستلزماتها.

يأتي ذلك في ظل مطالبات بالتحرك العاجل لتنفيذ قرارات الإعفاءات الضريبية لقطاع المنسوجات والمعامل، وتوسيعها لتشمل أيضاً الجمارك من أجل تعزيز تنافسية المنتج المحلي والتوجه للتصدير، مع تسارع تدهور هذا القطاع الذي يعتبر أحد أهم مصادر التشغيل ومكافحة الفقر والبطالة المتوسعة في اليمن.

في السياق، تؤكد لينا المفلحي، رئيسة قطاع المنسوجات والملبوسات في الغرفة التجارية والصناعية المركزية بأمانة العاصمة صنعاء، لـ"العربي الجديد"، أن هناك تحركات جادة لتنظيم وتطوير هذا القطاع والأعمال والأنشطة بطريقة مختلفة تماماً، ذات فكر اقتصادي بحت يخدم أكبر شريحة من المستفيدين.

وتقول المفلحي إن هناك ضرورة ملحة لتعزيز مكانة مثل هذه الأنشطة والأعمال بكل فئاتها لتعزيز إنتاجيتها بما يحقق قيمة مضافة أكبر في الاقتصاد الوطني، إذ يتطلب ذلك تعاون الجهات العامة المعنية بالبدء بتنفيذ قرارات الإعفاءات الضريبية وتوسيعها لتشمل الجمارك.

وكانت السلطات المعنية في صنعاء قد اتخذت في نهاية العام الماضي قراراً يقضي بالإعفاء الكامل من كل أنواع الضرائب لنشاط الخياطين ومُلّاك معامل الخياطة، إضافة إلى ضرائب الأرباح وضريبة الدخل.

كما تضمنت القرارات المتخذة في هذا الجانب الإعفاء من كافة المدخلات اللازمة لإنتاج الملابس الجاهزة محلياً من الضرائب بنسبة 100%، سواء كانت معدات وآلات أو مستلزمات وأقمشة، بحيث يتم البدء بالتنفيذ خلال يوليو/ تموز الحالي. غير أن هناك تعثراً في تنفيذ مثل هذه القرارات والتوجهات.

ويمر قطاع المنسوجات في اليمن بحالة احتضار بسبب ما تواجهه أنشطته وأعماله من تحديات وصعوبات، مع تراجع وانهيار مصانع الغزل والنسيج في البلاد، ووضع مهن اليمنيين ومشاغل ومعامل الخياطة على حافة الانهيار والتوقف، إذ يأتي ذلك في ظل وضعية متدهورة تشمل معظم قطاعات الأعمال والأنشطة الاقتصادية المختلفة.

ويشدد الخبير الاقتصادي منصور البشيري، المستشار الاقتصادي للاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية، في حديث لـ"العربي الجديد"، على أن الجهات المعنية تستطيع تلافي هذا الوضع وإحداث انفراجة إذا ترافقت سياستها وإجراءاتها مع إصلاحات في بيئة الأعمال، أهمها في الجوانب التي تسمح للقطاعات الاقتصادية الإنتاجية والصناعية بتخفيض تكاليف الإنتاج.

بالمقابل، يرى اقتصاديون أن التوطين يجب أن يكون هدفاً أسمى للقطاع الخاص وليس العكس، لكون القطاع الخاص شريكاً رئيسياً في التنمية، وشريكاً أساسياً في رفع مستوى الإنتاج الوطني.

فعملية توطين الصناعات تعني إحلال سلع ومنتجات وطنية محل سلع ومنتجات أجنبية، ما يؤدي إلى تقليل فجوة الاستيراد وتحسن الاقتصاد بشكل عام، كما يساهم في توفير فرص العمل للعاطلين وفي تحويل شريحة واسعة من الشباب من طاقة بشرية مفرغة إلى منتجة، وهو ما ينعكس على حياة أسر العاملين بشكل إيجابي.

وارتفعت الأصوات خلال الفترة الماضية في اليمن المطالبة بمساعدة هذه القطاعات، مثل المنسوجات والمعامل والملبوسات، ورفع الحمل الذي أثقل كاهل الإنتاج المحلي، والعمل على تعزيز وتحسين الإنتاج المحلي والتدريب للأيدي العاملة بناءً على أسس علمية، وتعزيز المنافسة للوصول إلى أعلى مستويات من الكفاءة للمنافسة في الأسواق.

(العربي الجديد)