عقد مجلس القيادة الرئاسي اجتماعًا، اليوم الأحد، لمناقشة آخر المستجدات في اليمن وتطورات المشهدين المحلي والإقليمي.

شارك في الاجتماع، رئيس الوزراء سالم بن بريك ومحافظ البنك المركزي أحمد غالب وعدد من المسؤولين الاقتصاديين.

استعرض المجلس التقارير المتعلقة بالوضع المالي والاقتصادي للبلاد، وموقف الموازنة العامة للعام 2025، إلى جانب خطط الحكومة لحشد الموارد وتغطية النفقات الأساسية.

وخرج الاجتماع بعدد من القرارات الهادفة لتعزيز الانضباط المالي وتوسيع مصادر الإيرادات، مع التزام الحكومة بإعداد موازنة واقعية ومحددة السقوف، وضمان توريد العائدات إلى الخزينة العامة.

وأعرب المجلس عن ارتياحه للتقدم الذي تحقق في بعض الملفات الاقتصادية والنقدية، مشيدًا بتعاون مؤسسات الدولة.

ودعا إلى مواصلة الجهود لتثبيت الاستقرار المالي، بالتوازي مع استمرار العمل على مواجهة المليشيات الحوثية وإنهاء انقلابها المدعوم من إيران.

وفي الشأن الأمني، ناقش المجلس التحديات الراهنة ومحاولات الحوثيين زعزعة الاستقرار في المحافظات المحررة.

كما رحب المجلس بانتقال عدد من المنظمات الدولية والوكالات الأممية إلى العاصمة المؤقتة عدن، معتبرًا الخطوة مؤشرًا إيجابيًا على تحسن البيئة الآمنة للعمل الإنساني في المناطق المحررة، ودعمًا لجهود الدولة في استعادة حضورها المؤسسي.

وحذّر المجلس من استمرار الحوثيين في انتهاكاتهم ضد المدنيين وعمليات الاختطاف التعسفية، مؤكدًا أن هذه الممارسات تهدد النسيج الاجتماعي وتعمّق معاناة اليمنيين الذين يواجهون أزمات معيشية متفاقمة.