جدد مجلس الأمن الدولي، عقب جلسة مغلقة اليوم الجمعة، العقوبات الدولية المفروضة على اليمن بموجب القرار 2140 لمدة سنة إضافية، مع استمرار تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والكيانات المدرجة.

وأدان المجلس بشدة هجمات الحوثيين عبر الحدود وفي البحر، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والأهداف المدنية، مطالبًا بوقفها فورًا.

كما مدد ولاية فريق الخبراء المعني بعقوبات اليمن حتى 15 ديسمبر 2026، مكلفًا إياه بتقديم تقرير عن المكونات مزدوجة الاستخدام وطرق تهريب السلاح بحلول أبريل 2026.

وشدد المجلس على حظر تزويد الأفراد والكيانات الخاضعة للعقوبات بأي أسلحة أو معدات، مشجعًا الدول على دعم قدرات خفر السواحل التابع للحكومة اليمنية وتعزيز مكافحة تهريب السلاح برًّا وبحرًا.

وأكد على عدم وجود حل عسكري للصراع في اليمن، داعيًا إلى استكمال الانتقال السياسي وفق مبادرة الخليج ومخرجات الحوار الوطني، مع تسهيل المساعدات الإنسانية والواردات التجارية، والتأكيد على أن العقوبات لا تستهدف المدنيين.