دعت منظمة العفو الدولية، إلى إجراء تحقيق في وفاة موظف يعمل في برنامج الأغذية العالمي في أحد سجون الحوثيين شمالي اليمن.

وأوضحت المنظمة في بيان، اليوم الأربعاء، "إن السلطات اليمنية يجب أن تحقق بشكل عاجل في وفاة عامل إنساني تابع للأمم المتحدة يعمل مع برنامج الغذاء العالمي أثناء الاحتجاز، والذي كان محتجزا "تعسفيا" منذ 23 يناير/كانون الثاني 2025، في مركز يديره الحوثيون شمالي اليمن.

وقالت الباحثة في شؤون اليمن بمنظمة العفو الدولية ديالا حيدر: "إن الأنباء التي تفيد بوفاة عامل إنساني تابع للأمم المتحدة أثناء الاحتجاز في مركز احتجاز يديره الحوثيون مروعة حقا. ويجب إجراء تحقيق عاجل ومستقل وفعال ونزيه في الظروف التي أدت إلى وفاته".

وأضافت حيدر "إن موجات الاعتقالات التي تستهدف العاملين المحليين والدوليين في المجال الإنساني والمجتمع المدني تؤدي إلى تفاقم الوضع الإنساني اليائس بالفعل في اليمن، حيث يعتمد ما لا يقل عن 80٪ من السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة، وفقًا للأمم المتحدة. والمدنيون اليمنيون الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدات هم الذين سيدفعون ثمن هذه الحملة الوحشية".

وبحسب بيان المنظمة "لدى السلطات الحوثية بحكم الأمر الواقع سجل حافل في استخدام التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في مراكز الاحتجاز الخاصة بها، مما يثير مخاوف من أن هذا العامل الإنساني ربما توفي نتيجة للتعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة".

وتابع البيان "إن هذه الوفاة أثناء الاحتجاز تزيد أيضًا من المخاوف بشأن سلامة ورفاهية جميع الأشخاص الآخرين الذين ما زالوا محتجزين تعسفيًا في مراكز الاحتجاز التي يديرها الحوثيون، بما في ذلك أكثر من 65 موظفًا من وكالات الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية. يجب على السلطات الحوثية الفعلية الإفراج فورًا عن جميع الأفراد الذين تحتجزهم تعسفيًا، بما في ذلك أولئك الذين يتم احتجازهم فقط فيما يتعلق بعملهم في مجال حقوق الإنسان أو العمل الإنساني".

ومنذ 31 مايو 2024 على مدى أسبوعين، نفذ الحوثيون سلسلة من المداهمات في المناطق الخاضعة لسيطرتهم واحتجزوا تعسفيًا 13 موظفًا من الأمم المتحدة وما لا يقل عن 50 موظفًا من منظمات المجتمع المدني اليمنية والدولية.

حتى الآن، تم الإفراج عن ثلاثة أشخاص فقط - موظف واحد من الأمم المتحدة وموظفان من منظمة غير حكومية. بين 23 و25 يناير 2025، نفذ الحوثيون موجة أخرى من الاعتقالات واحتجزوا تعسفيًا ثمانية موظفين من الأمم المتحدة، بما في ذلك موظف الأمم المتحدة الذي تم الإبلاغ عن وفاته أثناء الاحتجاز في 11 فبراير، وفق ما ذكر البيان.

ويُحتجز جميع المعتقلين دون توجيه تهمة إليهم ودون السماح لهم بالاتصال بمحاميهم أو بعائلاتهم.