دانت منظمة رايتس رادار لحقوق الإنسان ومقرها لاهاي/هولندا الحملات الأمنية التي تقوم بها الحوثيون والتي طالت اعتقال 138 مدنياً بينهم 4 أطفال في مختلف مدن ومناطق محافظة ذمار منذ سبتمبر/ أيلول الماضي.

وقالت المنظمة في بيان، إنه "رغم مرور أكثر من أسبوعين على حملات الاعتقالات الحوثية الأخيرة في محافظة ذمار إلا أن نحو 85 شخصاً لا يزالون رهن الاخفاء القسري ولا أحد يعلم عنهم شيئاً، ولا يزال 25 آخرون قيد الاعتقال في سجون متعددة، بينما تم الافراج عن 28 فقط".

واعتبرت المنظمة أن اعتقال المدنيين يعد انتهاك صارخ للقانون اليمني، وانتهاك للاتفاقيات والمواثيق الدولية، خصوصاً تلك المتعلقة بحماية الأشخاص من الإخفاء القسري، وفق نصوص اتفاقيات جنيف الأربع والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

ونقلت المنظمة عن "مصادر موثوقة" في محافظة ذمار أن 52 شخصاً من المعتقلين تم اعتقالهم على ذمة احتفالاتهم بعيد ثورة 26 سبتمبر، بينما اعتقل 86 شخصاً بتهم سياسية موجهة.

وأوضحت المنظمة أن كافة الذين تعرضوا للاعتقال إما تم اختطافهم من منازلهم أو من مقار عملهم أو في الأسواق والطرقات العامة أو أثناء تواجدهم في بيوت أصدقاءهم أو أقاربهم، رافق بعض تلك العمليات ممارسات الترهيب والعنف، وترويع أهالي الضحايا وأطفالهم وجيرانهم.

وأوضحت أن حملات الاعتقالات شملت جميع مديريات محافظة ذمار، تصدرتها منطقة الحدا بنحو 29 حالة ثم مركز المحافظة 26 حالة، تليها مناطق جبل الشرق 16 حالة، جَهران 11 حالة، مغرب عنس 6 حالات، ضوران آنس 5 حالات، المنار 3 حالات، 3 حالات في عنس، ثم حالتان في عُتُمة، وفي وُصابين 5 حالات.

وأعربت عن رفضها لهذه الانتهاكات، مطالبة الحوثيين بسرعة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين، وقبل ذلك الكشف عن مصير المخفيين قسرا منهم.

وحملت "رايتس رادار" الحوثيين المسؤولية الكاملة عن سلامتهم وحياتهم، وضمان حق كل منهم في الحصول على الخدمات الصحية والنفسية، وفي كل الأحوال نشدد على ضمان حقوقهم الإنسانية والقانونية كاملة وفق التشريعات القانونية المكفولة.

ودعن المنظمة الحوثيين الى إيقاف حملات الملاحقة والاعتقال للمدنيين سواء في محافظة ذمار أو تلك الملاحقات المستمرة في محافظات إب وصنعاء والحديدة وغيرها.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي ممثلاً بمبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانز غروندبرغ والمعنيين الى التدخل العاجل والفوري للضغط على الحوثيين لتسريع الإفراج عن كافة المعتقلين.