قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، السبت، إن تونس تعيش "وضعاً خانقاً" وتشهد ما اعتبره "تدهوراً" على كافة الأصعدة، مبدياً عدم قبول "بالمسار الحالي"، فيما ندد بالاتخابات التشريعية المرتقبة، والمقررة في 17 ديسمبر الجاري، واعتبرها "بلا لون أو طعم".

وأضاف في كلمته، خلال إحياء الذكرى الـ 70 لاغتيال الزعيم النقابي فرحات حشاد، أنّ الاتحاد "لم يخطئ عندما اعتبر مسار 25 يوليو 2021 خطوة حاسمة على درب تصحيح المسار الديمقراطي".

وتابع: "لم نخطئ عندما طلبنا ضمانات تمنع أيّ انحراف أو انزلاق ولكنّنا اليوم أصبحنا نخشى على بلادنا من المجهول، ولا يستطيع أيّ كان أن يُطَمئِننا في ظلّ استمرار التفرّد والتخبّط وغياب التشاركية والتفاعل مع القوى السياسية والاجتماعية الوطنية، ولسنا مرتاحين لما يجري في تونس".

وزاد: "لم يتم إصلاح النظام القضائي أو تفكيك منظومة الفساد، كما لم يتم الكشف عن ملفّات الإرهاب والاغتيالات السياسية، ولم يشهد الاقتصاد نهضةً، كما أن الوضع الاجتماعي غير مستقر، ولا الفقراء رُفِع عنهم الحيف والظلم والخصاصة". وفق تعبيره.

وقال الطبوبي: "إنّا في الاتحاد العام التونسي للشغل، كأغلب التونسيات والتونسيين نرفض العودة إلى ما قبل مسار 25 يونيو، ونرفض أيّ مقاربة تهدف إلى استعادة الحكم عبر الاستقواء بالخارج وعبر تزيين حقبة فاشلة وعبر تنصل أصحابها من مسؤوليتهم فيما آلت إليه البلاد وهم في الأصل جديرون بالمحاسبة، لكنّنا لم نعد نقبل بالمسار الحالي لما اعتراه من غموض وتفرّد".

وكان للاتحاد العام التونسي للشغل، دور كبير في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي في عام 2011. 

وعلى صعيد الوضع الاقتصادي، ذكر الطبوبي أن من بين المؤشرات التي نبه إليها الاتحاد ما سماه "استمرار تدني معدل النمو بشكل غير مسبوق، وارتفاع نسب الفقر والبطالة"، محذراً من أن ارتفاع المديونية بشكل كبير "ينذر بانهيار وشيك للمالية العمومية".

وحذر الأمين العام للاتحاد، الحكومة من اتخاذ أي إجراء يستهدف دعم المواد الأساسية، ويهدف إلى "تجويع" الشعب، معتبراً أن حلول مشاكل بلاده "لا يمكن أن تكون إلا تونسية خالصة"، منبهاً إلى أن التعويل على الخارج والتحريض على الوطن عواقبه "التبعية والهيمنة وخسران القرار الوطني".

الطبوبي وصف الانتخابات المقبلة المقرر تنظيمها في 17 من الشهر الجاري في البلاد، بأنها "بلا لون أو طعم"، لافتاً إلى أنها جاءت وليدة دستور قال إنه "لم يكن تشاركياً ولا محل إجماع".