دانت الرابطة الإنسانية للحقوق، الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، ومنظمة مساواة للحقوق والحريات، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين، والتي قضت بإعدام 17 مواطنًا والحكم بالسجن على مواطنة ومواطن آخرين.

وقالت المنظمات" إن هذا الحكم لم يخضع لمعايير المحاكمة العادلة المنصوص عليها في القوانين اليمنية والمواثيق الدولية، إذ شابت الإجراءات مخالفات جسيمة، من بينها حرمان المتهمين من حقهم في الدفاع، وعدم ضمان حقهم في التمثيل القانوني المستقل، إضافة إلى غياب الشفافية في التحقيقات وسير جلسات المحاكمة، كما أن الاعترافات التي بُني عليها الحكم قد انتُزعت بالقوة وتحت التعذيب، وهو ما يُفقدها أي حجية قانونية ويشكّل جريمة جسيمة بحد ذاتها وفقاً للمعايير الدولية".

واضافت المنظمات " أن المحكمة التي أصدرت هذه الأحكام منعدمة الولاية قانونيًا، بعد أن تم نقل اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة إلى محافظة مأرب بقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (22) لعام 2018، وهو ما يجعل جميع تلك الأحكام باطلة ومعدومة الأثر بحكم القانون".

واشارت إلى "أن مثل هذه المحاكمات التي تُعقد في جلسات مغلقة، وتُحرم فيها الضحايا من حق الدفاع وتوكيل المحامين، وتُبنى على اعترافات منتزعة بالإكراه، تشكل انتهاكًا صريحًا للدستور اليمني وقانون الإجراءات الجزائية، وللالتزامات الدولية لليمن في إطار العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية واتفاقية مناهضة التعذيب".

وشددت ضرورة تدخّلًا دوليًا عاجلًا لوقف تنفيذ هذه الأحكام التعسفية، وضمان حماية المحكوم عليهم من الإعدام خارج نطاق القانون، وإدانة واضحة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان لهذه الممارسات التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، والضغط على الحوثيين لوقف استخدام القضاء كأداة للانتقام السياسي، وإلزامها باحترام المواثيق الدولية الخاصة بالمحاكمات العادلة.

وحمل المنظمات الحقوقية، الحوثيين، كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية والإنسانية عن هذه الانتهاكات، مطالبة بمحاكمة قيادات الحوثيين أمام محكمة الجنايات الدولية وضمان عدم إفلات من العقاب.