وجّه رئيس مجلس الوزراء، أحمد بن مبارك، باتخاذ الاجراءات لتحسين أوضاع المعلمين والانتظام بصرف رواتب المعلمين في موعدها كل شهر، واعتماد الزيادات المناسبة في رواتب المعلمين، واعتماد الحقوق والعلاوات المستحقة إلى ميزانية العام 2025.

وأكدت توجيهات رئيس مجلس الوزراء على معالجة الازدواج الوظيفي، والغيابات في التربية والتعليم، ومناقشة سبل توحيد تدخلات السلطات المحلية وبما يسهم في دعم رواتب المعلمين في القطاع العام بصورة متسقة، وتوفير الخدمات الطبية والتعليمية المجانية للمعلمين واسرهم في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الحكومية.

وأضاف "من اليوم فأن راتب المعلم سيصرف قبل رواتبنا ، وخلال الأيام القادمة ستتخذ الحكومة المعالجات المناسبة لإنصاف المعلمين، فأي معلم مهما كان تاريخ التحاقه بمهنة التعليم فهو معلم لرئيس الوزراء وللوزير ولكل قيادة الدولة . ولم نكن لنصل إلى مواقعنا الحالية لولا المعلم الذي ترك كل الفرص، وقرر أن يخوض ملحمة الوعي ومحاربة الأمية، ومجابهة الظلام ومشاريعه التدميرية".

وشدد على أن توجيهاته "لن تقتصر على، تحسين أوضاع المعلمين مؤقتا، بل بإعتماد سياسات مستدامة لدعم التعليم، تشكل ضمانات حقيقية لاستقرار العملية التعليمية وتطويرها، ومن ذلك إنشاء صندوق التعليم اليمني العام، وتخصيص موارد مستدامة لهذا الصندوق، للوفاء باستحقاقات المعلمين ومعيشتهم واحتياجاتهم، ودعم التعليم بشكل عام، وفق آليات شفافة ونزيهة، كما نسعى مع القطاع الخاص إلى المشاركة الفاعلة في دعم هذا الصندوق، وكذلك الأشقاء والأصدقاء".

وقال "اننا نتعامل مع التعليم كمسألة استراتيجية، ونحشد الدعم من الأصدقاء والشركاء، والمانحين لتوجيه تدخلات وبرامج بناء السلام والتنمية والبيئة والمشاركة السياسية بما يضمن استقرار العملية التعليمية وتطويرها، وفي مقدمة ذلك الاهتمام باحتياجات المعلم والأسرة، لضمان تدخلات تنموية ناجحة وذات أثر مستدام".