حذّرت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات المؤسسات التجارية من أي محاولات للالتفاف على الأنظمة واللوائح والآليات المعتمدة، أو مخالفة التعليمات الصادرة عنها استجابةً لضغوط الحوثيين.

وأكدت اللجنة أن مثل هذه الممارسات غير القانونية تخضع للمتابعة الدقيقة من الجهات الوطنية والدولية، وستواجه بإجراءات عقابية رادعة قانونية وإدارية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الثالث عشر للجنة، المنعقد اليوم الاثنين في العاصمة المؤقتة عدن برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني ورئيس اللجنة أحمد غالب، وبحضور ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع سير عمل اللجنة الوطنية واللجان الفنية والتنفيذية التابعة لها، إلى جانب مستوى الإنجاز في الطلبات المقدّمة من البنوك وشركات الصرافة لتمويل استيراد السلع والخدمات. وأعربت اللجنة عن تقديرها لجهود الفريق التنفيذي وما يبذله من سرعة وكفاءة في معالجة الطلبات.

كما ناقش الاجتماع مستوى التزام الجهات بتنفيذ التكليفات السابقة، وأكد على ضرورة التطبيق الصارم للآليات والتعليمات المعتمدة، بما يحقق أهداف اللجنة ويضمن حماية المصلحة العامة.

واستمع الأعضاء إلى تقارير مقدّمة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية حول سير العمل في المنافذ البرية والبحرية. كما ناقش الاجتماع الإشكاليات الواردة في تلك التقارير، حيث تمت إحالة بعضها إلى الفريق الاستشاري للبت فيها، واتخاذ معالجات فورية للبعض الآخر بما يسهّل الإجراءات ويُسرّع عملية التعامل مع الطلبات.

وجددت اللجنة دعوتها للجهات كافة إلى الالتزام بالتنفيذ الدقيق للآليات المقرّة، بما يعزز التعاون القائم مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال تسهيل التحويلات المالية وضمان انسيابية سلاسل الإمداد مع العالم الخارجي.

كما أكدت اللجنة ضرورة قيام الجهات الحكومية بتسهيل معاملات المؤسسات المالية والتجارية والخدمية ورجال الأعمال الراغبين في تصحيح أوضاعهم وإعادة توطين أعمالهم داخل البلاد.