عقد مجلس الوزراء اليمني اجتماع، اليوم الأربعاء في العاصمة المؤقتة عدن، لبحث الأوضاع الاقتصادية والخدمية، مع التركيز على أزمة الكهرباء وتقلبات سعر العملة الوطنية، والإجراءات اللازمة لتحسين الخدمات الأساسية وتخفيف معاناة المواطنين في ظل الظروف الصعبة.

وناقش المجلس تقارير حول أداء القطاعات الخدمية وخطط الطوارئ لمعالجة انقطاعات الكهرباء المتكررة في عدن ومحافظات أخرى، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة.

وأكد المجلس تفهمه لمعاناة المواطنين، وتعهد ببذل كل الجهود لتحسين الخدمات، خاصة الكهرباء، في أقرب وقت ممكن.

وتطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز الإصلاحات المالية والإدارية، وضمان التزام الدولة بدفع رواتب الموظفين، وتعزيز الإيرادات وترشيد النفقات لتحقيق الاستقرار المالي.

بدوره شدد رئيس الوزراء، سالم بن بريك، على ضرورة التعامل مع التحديات الحالية بمنهجية مختلفة لضمان تجاوز الأزمات وتحسين معيشة المواطنين.

اطلع المجلس على تقرير وزير النفط حول حلول أزمة الغاز المنزلي في عدن وعدة محافظات، وجهود توفير الوقود لمحطات الكهرباء.

ووجه المجلس باتخاذ إجراءات لمنع تكرار الأزمات، وإنشاء مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية.

صادق المجلس على الاتفاقية الإطارية مع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن لبناء قدرات القطاع الصحي وإنشاء صندوق لدعم المرافق الصحية. كما وافق على مذكرة تفاهم مع قطر للتعاون في المجالات العدلية والقانونية.

كما أقر المجلس مشروع استراتيجية الدين العام لتعزيز التمويل الحكومي وضبط المالية العامة. كما استمع إلى إحاطة من وزيري الدفاع والداخلية حول المستجدات الأمنية والعسكرية، وجهود مكافحة الإرهاب وضبط الخلايا الحوثية.