جدّدت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت تأكيدها الوقوف "الكامل والمطلق" خلف رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية المعترف بها دوليًا.

وأكدت السلطة المحلية، في بيان صادر اليوم الخميس، أن الالتزام بمؤسسات الدولة يُعد السبيل الوحيد لضمان الأمن والتنمية، مثمّنة الجهود المستمرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في دعم استقرار المحافظة وتجنيبها منزلقات الصراع.

وقالت السلطة المحلية إنها "تتشارك مع الأشقاء في التحالف العربي الرأي بأن التحركات العسكرية الأحادية التي شهدتها المحافظة مؤخرًا، والتي جرت دون تنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي أو قيادة التحالف، تسببت في تصعيد غير مبرر"، مشيرة إلى أن مثل هذه الخطوات تضر بشكل مباشر بمصالح أبناء حضرموت، وتعيق جهود التنمية، وتؤثر سلبًا على وحدة الصف الوطني في مواجهة التحديات الكبرى.

ورحّب بيان السلطة المحلية بوصول الفريق العسكري المشترك من السعودية والإمارات، مؤكدًا ضرورة عودة كافة القوات التي استحدثت مواقعها إلى ثكناتها السابقة خارج المحافظة، وتسليم المعسكرات والمواقع الحيوية لأبناء حضرموت، تحت إشراف السلطة المحلية، بما يضمن استتباب الأمن تحت راية الدولة.

كما أكدت السلطة المحلية أن القضية الجنوبية قضية عادلة وذات أبعاد تاريخية عميقة، وأن مكانها الطبيعي هو طاولة الحوار السياسي الشامل، معتبرة أن استغلال هذه القضية في تحركات عسكرية ميدانية يضعف عدالتها ويشتت الجهود الرامية إلى التوصل لحل مستدام يحظى بقبول الجميع.

ودعت السلطة المحلية كافة المكونات السياسية والاجتماعية في حضرموت إلى تغليب المصلحة العامة والالتفاف حول مؤسسات الدولة، مؤكدة أن أمن حضرموت "خط أحمر"، وأنها لن تألو جهدًا في العمل مع القيادة السياسية والحكومة وشركائها في التحالف العربي لضمان بقاء حضرموت نموذجًا للاستقرار والتعايش.