يستمر إغلاق المتاجر، الأربعاء، في عدد من مدن إيران لليوم الثالث على التوالي في أعقاب دعوات من محتجين إلى إضراب عام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام، فيما قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن السلطات "ستصغي إلى صوت الجميع بما فيهم أصحاب الرأي الآخر".
وتشهد إيران اضطرابات في كافة أرجائها بعد وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني خلال احتجاز شرطة الأخلاق لها في 16 سبتمبر، فيما شكل أحد أقوى التحديات للنظام الإيراني منذ ثورة 1979.
وأفاد موقع "إيران إنترناشيونال" بأن الأسواق والمتاجر استمرت في الإغلاق، الأربعاء، في عدد من المدن في إيران، ضمنها طهران وأصفهان وكرمانشاه، وأراك وسنندج، بالإضافة إلى إسلام آباد وسرابله وزاهدان وكازرون وشاهين شهر.
ونشر الموقع مقاطع فيديو تُظهر متاجر مغلقة في مختلف مدن إقليم كردستان، غربي إيران بما في ذلك سنندج وكامياران ومريوان.
وشارك طلاب عدد من الجامعات في الإضراب العام، برفض المشاركة في الصفوف الدراسية وتنظيم تجمعات احتجاجية على اعتقال وقمع وفصل زملائهم من الدراسة.
من جهته أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في كلمة ألقاها في جامعة طهران، الأربعاء، ضرورة "الإصغاء إلى صوت الاحتجاجات وأيضاً الطلاب والأكاديميين باعتبارهم صناع مستقبل إيران"، حسبما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ولفت إلى أن "الحكومة الإيرانية ترحب بالحوار"، مضيفاً: "سنصغي إلى صوت الجميع بما فيهم أصحاب الرأي الآخر".
وقال رئيسي: "نحن عازمون دائماً على الإصغاء إلى مطالب الطلاب هناك فرق بين الاحتجاج وأعمال الشغب الاحتجاج مآله الإصلاح والكمال لكن أعمال الشغب تسهم في الدمار وبث روح اليأس في المجتمع".
وطالب رئيسي بدعم الطلاب للحكومة، قائلاً: "أنا أؤمن بأن هناك علاقة وثيقة ترتبط جامعات البلاد والحكومة، وأدعو الطلاب إلى مد يد العون للحكومة لمعالجة مشكلات البلاد".
وجاء خطاب رئيسي في وقت أشارت صحف إيرانية إلى تخوف الحكومة من المظاهرات المقررة الأربعاء بمناسبة "يوم الطالب" في إيران، بعد دعوات كبيرة من طلاب الجامعات في عموم أرجاء البلاد بالتظاهر والاحتجاج تضامناً مع الاحتجاجات، بحسب "إيران إنترناشيونال".
وكانت السلطات الإيرانية قضت بإعدام 5 أشخاص بعدما أدينوا بالتورط في وفاة عنصر من الباسيج خلال الاحتجاجات التي تجتاح البلاد، وفق ما أعلنت السلطة القضائية، الثلاثاء.
وأُدين الأشخاص الخمسة المحكوم عليهم بالإعدام بتهمة "الفساد في الأرض"، وهي واحدة من أخطر الجرائم بموجب القانون في إيران.
كما أُدين 11 آخرين، من بينهم امرأة وثلاثة قُصر، بالسجن لفترات طويلة لـ "دورهم في أعمال الشغب"، حسبما قال المتحدث باسم السلطة القضائية مسعود ستايشي.
وترفع الأحكام الأخيرة الصادرة عن المحكمة عدد المحكوم عليهم بالإعدام في إيران بسبب أعمال العنف التي اندلعت بعد أميني أميني إلى 11 شخصاً.
وفي بيان نقلته وكالة الأنباء الإيرانية تسنيم، قال الحرس الثوري في محافظة مركازي الواقعة جنوب غربي طهران، إنه اعتقل "شبكة تضمّ 12 عضواً على صلة بالخارج".
وقال البيان إنهم كانوا "يخضعون لإشراف عملاء مناهضين للثورة يعيشون في ألمانيا وهولندا" وقاموا بـ "أنشطة ضدّ الأمن القومي".
وأضاف أنّهم "حاولوا شراء أسلحة وكانوا يعتزمون القيام بأعمال تخريبية" لكن تم أسرهم قبل أن يتمكّنوا من القيام بذلك.
وعن الاحتجاجات التي عمّت أرجاء البلاد، قال بيان الحرس الثوري إنّ "مخطط الشغب قد فشل".