أعلن مجلس النواب، في بيان صادر عنه اليوم الثلاثاء، تأييده الكامل للقرارات والإجراءات الصادرة عن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، وما اتخذه مجلس الدفاع الوطني من تدابير، على خلفية التطورات الأمنية والعسكرية الأخيرة في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأعرب المجلس عن بالغ قلقه إزاء ما وصفه بالتصرفات العسكرية غير المسؤولة التي نفذها المجلس الانتقالي، محذرًا من خطورة هذه التحركات التي تهدد الأمن والسلم الأهلي، وتسهم في تصعيد الأوضاع وتقويض الاستقرار، مؤكدًا أنها تمثل انتهاكًا صارخًا للدستور والقوانين النافذة والمرجعيات الوطنية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن.

وأوضح البيان أن التحركات العسكرية غير القانونية رافقتها أعمال مسلحة أدت إلى الإخلال بالأمن العام وتقويض السلم الاجتماعي، والاعتداء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وانتهاك حقوق المواطنين، بما في ذلك الاعتداء على المساكن الخاصة، وحصار القرى، وإزهاق الأرواح، والإضرار بالممتلكات العامة والخاصة.

كما عبّر مجلس النواب عن قلقه البالغ إزاء المعلومات المتعلقة بدخول شحنات أسلحة عبر موانئ يمنية، قادمة من خارج البلاد، دون أي غطاء قانوني أو تنسيق مع السلطات الشرعية المختصة، معتبرًا ذلك انتهاكًا للسيادة الوطنية، وتصعيدًا خطيرًا من شأنه تعقيد الوضع الأمني وتوسيع دائرة الصراع.

وحذر من أن استمرار هذه الممارسات سيقود إلى تصعيد خطير، ويعرض اليمن لمزيد من الانقسام والعنف، مع ما يحمله ذلك من انعكاسات سلبية على أمن واستقرار دول الجوار، وفي مقدمتها السعودية وسلطنة عُمان، وبما يمس الأمن الإقليمي المشترك ومبادئ حسن الجوار.

وأكد مجلس النواب "أن ما أقدم عليه المجلس الانتقالي، بدعم من أطراف خارجية، لا يخدم مسار بناء الدولة ولا يحقق الاستقرار، بل يقوض الجهود السياسية ويعمق الانقسامات ويضعف مؤسسات الدولة، ويضر بالمصلحة الوطنية العليا".

ودعا المجلس، انطلاقًا من مسؤوليته الدستورية، إلى الوقف الفوري لكافة التحركات العسكرية غير القانونية، والانسحاب من المواقع والمعسكرات التي جرى السيطرة عليها خارج إطار الدولة، والالتزام الكامل بقرارات وتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي باعتباره السلطة التنفيذية العليا في البلاد، والاحتكام إلى الحوار السياسي ورفض استخدام القوة لفرض أمر واقع.

كما شدد على ضرورة تمكين مؤسسات الدولة من أداء مهامها الدستورية في حفظ الأمن والنظام العام، مؤكدًا دعمه الكامل لإعلان حالة الطوارئ والإجراءات المتخذة من قبل القيادة الشرعية لحماية الدولة والحفاظ على الأمن والاستقرار.

كما دعا المجلس دولة الإمارات العربية المتحدة إلى أن يكونوا جزءًا من الحل، ومساندين لليمنيين في تجاوز أزماتهم، بما يحفظ الأمن القومي الخليجي المشترك، ويعزز علاقات الأخوة والشراكة، ويخدم مصالح المنطقة واستقرارها.

وأكد أن المرحلة الراهنة تتطلب من جميع الأطراف تحمّل مسؤولياتهم القانونية والتاريخية، وتغليب الحلول السياسية، ورفض عسكرة الخلافات، حفاظًا على وحدة اليمن وأمنه وسلامة أراضيه، وحمايةً لأرواح المواطنين وممتلكاتهم.