قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، إن التطورات الميدانية في المحافظات المحررة تؤكد أن مؤسسات الدولة تمضي بثبات نحو استعادة دورها.

وأوضح العليمي، خلال لقائه، اليوم الخميس، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، أن الحكومة حققت تقدماً لافتاً في توحيد القرارين الأمني والعسكري، وتحسين مستوى الخدمات العامة، بدعم من المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن الدولة بدأت تنفيذ إجراءات عملية طال انتظارها، من بينها إخراج التشكيلات المسلحة من العاصمة المؤقتة عدن وعواصم المحافظات، في خطوة قال إنها تعثرت لسنوات، حتى بعد توقيع اتفاق الرياض عام 2019.

وأكد أن الحكومة مستمرة في إغلاق السجون غير القانونية، وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، المدعومة دولياً، من أداء مهامها الميدانية دون عوائق.

ولفت إلى التحسن السريع في الخدمات الأساسية، لا سيما الكهرباء والمياه في عدن، حيث ارتفعت ساعات التشغيل من نحو ساعتين يومياً إلى قرابة 14 ساعة، مع التزام المؤسسات الحكومية بالتوريد إلى حسابات الدولة في البنك المركزي، معتبراً ذلك دليلاً على عودة الانضباط المؤسسي.

وفي الشأن السياسي، أكد العليمي أن التحضيرات جارية لعقد الحوار الجنوبي–الجنوبي برعاية سعودية، وبمشاركة شاملة لكافة المكونات الجنوبية دون إقصاء.

وأضاف أن استكمال ملء الشواغر في مجلس القيادة الرئاسي، وتعيين رئيس جديد للحكومة ومحافظ جديد لعدن، يعكس سلاسة اتخاذ القرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وفق الدستور وإعلان نقل السلطة، بعد سنوات من الانقسام.

وفي سياق متصل، أبدى العليمي استغرابه من ردود الفعل الإماراتية حيال هذا المسار، ولا سيما التحذيرات من أن إنهاء "التواجد الإماراتي" قد يؤدي إلى تصاعد الإرهاب.

وقال إن التجربة أثبتت أن ازدواجية القرار الأمني وتعدد الولاءات ووجود سجون غير قانونية لا تكافح الإرهاب، "بل تهيئ البيئة لإعادة إنتاجه"، مشيراً إلى أن الدولة تعمل حالياً على معالجة جذور المشكلة عبر قرار سيادي موحد.

كما أشار إلى الكشف عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بعد إنهاء التواجد الإماراتي، شملت التعذيب والإخفاء القسري في مراكز احتجاز غير قانونية، مؤكداً أن هذه الممارسات “تغذي التطرف ولا تقضي عليه”.

وشدد العليمي على أن "الانقلاب الحوثي" يمثل السبب الجوهري للأزمة الإنسانية والدمار في اليمن، داعياً المجتمع الدولي إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى دعم حل شامل، يضمن بسط نفوذ الدولة على كامل أراضيها، وعدم الإفلات من العقاب.