أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا التزامه المبدئي بوحدة وسيادة واستقلال وسلامة أراضي اليمن، ودعمه الكامل لجهود السلام التي ترعاها الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن هانس غروندبرغ

وحث الاتحاد في بيان، اليوم الاثنين، الحوثيين على التخلي عن المواقف المتطرفة والانخراط بشكل بناء مع المبعوث الأممي، مؤكدا أيضا على الأهمية القصوى لإعادة الهدنة ومواصلة تمديدها.

وقال إنه يتابع عن كثب وبقلق بالغ التطورات في البلاد وسط الجمود المستمر في الوضع السياسي، مشيرا إلى التنسيق الوثيق بينه وبين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتعزيز تأثير المشاركة بشكل أكبر من خلال التمثيل الدولي في اليمن والتعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين الأساسيين.

 وأكد على أهمية اليمن في سياق بناء شراكة استراتيجية مع دول منطقة الخليج، بما في ذلك في مجالات الاحتياجات الإنسانية والإنمائية العالمية، والتحديات الأمنية العالمية والإقليمية.

ودعا الاتحاد الأوروبي الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية إلى الانخراط بشكل بناء مع الأطراف اليمنية، مشيدا بجهود مجلس التعاون الخليجي ودول الجوار في دعم جهود السلام في اليمن.

وكرر دعمه  للمبعوث الأممي، داعيا الأطراف إلى مواصلة الانخراط بشكل بناء معه، وتوجيه الجهود نحو وقف إطلاق نار مستدام ودعم مقترحات غروندبرغ لعملية إطار ثلاثي المسارات (سياسي وأمني واقتصادي) لتحقيق تسوية عادلة وشاملة للصراع بشكل كامل وهادف ومتساوٍ.

وحث الاتحاد على الحفاظ على جميع التدابير المصاحبة وتوسيعها، بما في ذلك إعادة فتح الطرق في تعز والمحافظات الأخرى، ودخول الشحنات إلى ميناء الحديدة والرحلات التجارية من وإلى صنعاء.

وقال: " يجب أن تتوقف جميع الهجمات أو التهديد بشن هجمات على البنية التحتية المدنية مثل منشآت شركات النفط والشحن التجاري العاملة في المنطقة غير مقبولة، بما في ذلك ما يتعلق بأهمية الأمن البحري.

وأعرب عن قلقه بشأن انتشار تكنولوجيا الصواريخ والطائرات بدون طيار المتطورة في المنطقة.

وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أنه سيواصل دعم مجموعة العمل الدولية بشأن وقف الأعمال العدائية التي تجمع بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وشركاء دوليين آخرين، بالإضافة إلى آلية التنسيق التي طلبها المبعوث الأممي بين الجهات الفاعلة في وساطة المسار الثاني لدعم المشاركة السياسية الكاملة والهادفة والمتساوية للمرأة على جميع المستويات من أجل مفاوضات شاملة تشمل جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك المجتمع المدني والنساء والشباب.

كما دعا  أطراف النزاع إلى الامتناع عن أي أعمال عدائية والاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي.

وفي الشأن الاقتصادي والانساني  جدد الاتحاد التزامه بزيادة المساعدة الإنمائية، بما يتماشى مع عملية السلام، والمساهمة بشكل أكبر في إعادة بناء الاقتصاد اليمني بمجرد التوصل إلى حل سياسي دائم للصراع.

وأعرب عن قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني الكارثي في البلاد، حيث يحتاج أكثر من 70% من السكان إلى المساعدة الإنسانية، ويواجه أكثر من نصف السكان انعدام أمن غذائي حاد، داعيا الأطراف إلى ضمان الوصول الكامل والآمن والسريع ودون عوائق للإمدادات الإنسانية والموظفين، وفقًا للقانون الإنساني الدولي والمبادئ الإنسانية، دون تمييز لجميع الأشخاص المحتاجين، بمن فيهم ذوي الإعاقة في جميع المحافظات المتضررة.

كما دعا الاتحاد إلى الرفع الفوري للقيود الإدارية والبيروقراطية الرئيسية في جميع أنحاء البلاد، والحد من وصول المساعدات الإنسانية وأنشطة التنمية، وإطلاق سراح الموظفين الدوليين والمحليين الحاليين والسابقين في المنظمات الإنسانية.

وأعرب الاتحاد عن قلقه من آثار عدوان روسيا على أوكرانيا على اليمن فيما يتعلق بالأمن الغذائي، ويبحث عن حلول للتخفيف من تأثير هذه الحرب على سلامة سلاسل الإمداد الغذائي والقدرة الإنتاجية العالمية، مؤكد أنه سيزيد دعمه الإنساني لليمن لعامي 2022 و2023، مشيرا إلى أن منذ بداية الصراع في اليمن، ساهم الاتحاد الأوروبي بما يزيد عن 1.3 مليار يورو.

وجدد دعوته لجميع المانحين لتوجيه الدعم المالي وضمان عمل إنساني وتنموي منسق بشكل جيد وأكثر فعالية، داعيا الأطراف والجهات الفاعلة الوطنية والإقليمية والدولية إلى معالجة الوضع الاقتصادي المزري في اليمن، مؤكدا التزامه بدعم الاقتصادي والتعافي على المدى الطويل.

وفي الشأن الحقوقي شدد الاتحاد على الحاجة إلى استمرار مراقبة حقوق الإنسان المستقلة والحيادية وتوثيق الانتهاكات الجسيمة والدمج الكامل للمساءلة والعدالة الانتقالية في عملية السلام، مذكرا بالدور الحاسم للمرأة.

كما دعا الأطراف اليمنية ودول المنطقة والمجتمع الدولي إلى إبقاء هذه القضية على جدول الأعمال ومواصلة استكشاف الخيارات لإنشاء آلية مستقلة لمنع ومعالجة الإفلات من العقاب على انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان لتجنب المزيد من معاناة اليمنيين، مطالبا الأطراف إلى منع العنف الجنسي المرتبط بالنزاع وتبني التزامات بمحاسبة الجناة.

وجدد الدعوة إلى جميع الجهات الفاعلة، ولا سيما الحوثيين، إلى إطلاق سراح المختطفين وجميع الأشخاص المحتجزين بشكل غير قانوني أو تعسفي، ووضع حد لأعمال التعذيب والعنف الجنسي، بما في ذلك ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين. كما ناشد الاتحاد الحكومة اليمنية والحوثيين المضي قدماً في تبادل المزيد من الأسرى.

وحث على إطلاق سراح الأطفال الذين جندتهم القوات المسلحة والتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الأخرى لإعادة دمجهم في مجتمعاتهم، وضمان الحماية الكاملة والسليمة للمدنيين، وخاصة النساء والأطفال والأشخاص المنتمين إلى الأقليات، بما في ذلك الأقليات الدينية، وكذلك المهاجرين وطالبي اللجوء والمشردين داخليا واللاجئين في اليمن.

في سياق آخر كرر الاتحاد دعمه الكامل لآلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش في اليمن ومواصلة مساهماته المالية، ويشجع الجهات المانحة الأخرى على تقديم الدعم أيضًا، داعيا الحكومة اليمنية والتحالف إلى دعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش لتنفيذ أنشطة التفتيش والتحقق التشغيلي في الحديدة وجدة وميناء الملك عبد الله.

ورحب  بتأمين التمويل الكافي لبدء المرحلة الأولى لحل التهديدات التي تشكلها ناقلة صافر ودعم الجهود التي تقودها الأمم المتحدة لتنفيذ الحل المتفق عليه، داعيا الأمم المتحدة إلى تكثيف جهودها لتنفيذ الخطة.

 وأبدى الاتحاد الأوروبي استعداده لتكثيف جهوده لبناء الثقة وتعزيز السلامة والأمن البحريين في منطقة الخليج والبحر الأحمر.