بحث رئيس الحكومة اليمنية، معين عبدالملك، مع إدارة البنك المركزي الإجراءات الرقابية على قطاع البنوك وشركات الصرافة لضبط أسعار صرف العملة الوطنية.

وناقش الاجتماع الذي عُقد اليوم الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، التطورات الاقتصادية والمالية في ضوء النتائج الأولية للموازين الداخلية والخارجية واهمها نتائج تنفيذ الموازنة العامة خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وموقف الاحتياطيات الخارجية وتوقعات ميزان المدفوعات.

وتطرق الاجتماع إلى آليات التنسيق بين السياسة المالية والنقدية، لتخفيف التداعيات السلبية على عائدات الدولة من النقد الأجنبي جراء توقف تصدير النفط، وحماية الاستقرار النسبي لسعر صرف العملة الوطنية والمستوى العام للأسعار.

وجدد معين عبدالملك دعم الحكومة لعمل وجهود واستقلالية البنك المركزي وفق القوانين والتشريعات النافذة.