اللجنة تحث المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك
اليمن.. اللجنة الوطنية للتحقيق توثق أكثر من 1400 قتيل وجريح خلال العام 2022
أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، أنها رصدت وتحققت من (3411) واقعة انتهاك حدثت في مختلف المحافظات اليمنية خلال الفترة يناير وحتى ديسمبر 2022.
وكشفت اللجنة في بيان، تضرر (3713) ضحية من الجنسين وبكافة الأعمار، من بينها (940) واقعة استهداف مدنيين سقط فيها (1412) ضحية بين قتيل وجريح، بينهم (447) قتيلاً، منهم (35) امرأة و(82) طفل/ة، وسقوط (891) جريحاً من بينهم (84) من النساء و(212) طفل.
وقالت اللجنة الوطنية إنها أنهت التحقيق في سقوط (426) ضحية انفجار ألغام وعبوات، بينهم (23) من النساء و(106) طفلاً، ورصد اعتقال وإخفاء (968) ضحية، ورصد (17) واقعة استهداف أعيان أثرية ودينية، و(14) واقعة اعتداء على طواقم طبية ومنشآت ومرافق صحية، إضافةً إلى (1092) واقعة اعتداء وتدمير لممتلكات خاصة وعامة، ورصد (131) واقعة تجنيد أطفال دون سن الـ 15عاما.
وأشار بيان اللجنة إلى استكمال الفريق الميداني التحقيق في تفجير (52) منزلاً، والتهجير القسري لعدد (144) أسرة، والرصد والتحقيق في (87) واقعة قتل خارج نطاق القانون، واستمعت لأكثر من (9502) مبلغاً وشاهداً على انتهاكات حقوق الإنسان، وفحص أكثر من (17055) وثيقة.
وأوضحت اللجنة أنه بالرغم من الهدنة الإنسانية التي أُعلن عنها مطلع إبريل، واستمرت حتى 2أكتوبر الماضي فقد لاحظت استمرار سقوط المدنيين بالقذائف المختلفة والرصاص والتي كان أبرزها في مديريات محافظتي (تعز، الحديدة)، ومحافظات يمنية أخرى، علاوةً على استمرار الحصار وإغلاق الطرق الرئيسية لمحافظة تعز.
وسجلت اللجنة سقوط (124) مدنياً بانفجار الألغام المضادة للأفراد، بينهم (15) امرأة و (138) طفلاً، كما تم تسجيل سقوط (108) مدنياً بين قتيل وجريح، بينهم (16) امرأة و (23) طفلاً بسبب أعمال القصف والقنص المتفرقة.
وبحسب اللجنة فقدت اجرت (11) نزولاً ميدانياً إلى محافظات (عدن، لحج، تعز ، مأرب ، شبوة) للتحقيق في وقائع استهداف الأحياء والتجمعات السكنية والمخيمات، وسقوط مقذوفات مختلفة على المدارس والمرافق الطبية والمزارع، ومعاينة مناطق التماس والوضع الإنساني للمدنيين فيها.
وجرى خلال النزول الاستماع إلى عدد من الضحايا وذويهم وشهود العيان، وعقد لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية ومدراء الشرط والاستخبارات والأمن السياسي والألوية والمحاور العسكرية وفحص وتقييم أوضاع المحتجزين ومراكز الاحتجاز والسجون المختلفة في هذه المحافظات.
كما نفذ راصدو اللجنة الوطنية عشرات الزيارات الميدانية إلى المديريات الجبلية النائية في محافظات (الضالع، الجوف، البيضاء، حجة، صعدة، تعز، الحديدة)، وإجراء المقابلات المباشرة مع ضحايا التعذيب ونهب الممتلكات والفصل التعسفي وتجنيد الأطفال في محافظات (ذمار، المحويت، عمران، أمانة العاصمة).
ودعت اللجنة إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات، وتقييد عمل المجتمع المدني ومشاركة النساء في الحياة السياسية والاجتماعية والعامة.
وحثت المجتمع الدولي المعني بملف حقوق الإنسان في اليمن على إدانة انتهاكات حقوق الإنسان وتسمية الطرف المنتهك وزيادة حجم المساعدات الإنسانية لليمن ومساعدة الحكومة الشرعية للوفاء بالتزاماتها القانونية.