حذّرت الحكومة اليمنية من خطورة استمرار الحوثيين في توسيع تواجدها العسكري على امتداد الساحل الغربي لليمن باتجاه مضيق باب المندب، مؤكدة أن اليمن يدفع كلفة بشرية باهظة يومياً في مواجهة هذه التهديدات وحماية الممرات المائية الحيوية.

جاء ذلك في بيان ألقاه نائب مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير أحمد الشرعبي، خلال مشاركته في الاجتماع رفيع المستوى حول "تعزيز التعاون من أجل مجال بحري آمن ومستقر"، المنعقد على هامش أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد الشرعبي أن استقرار المجال البحري لليمن يمثل جزءاً لا يتجزأ من سيادته وأمنه القومي واستقراره الاقتصادي، مشدداً على أن البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن تشكل شرايين حيوية للتجارة العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

وأوضح أن التطورات الأخيرة أظهرت الترابط الاستراتيجي الوثيق بين مضيقي هرمز وباب المندب، لافتاً إلى أن تعطل الملاحة في أي من المعابر البحرية الرئيسية يترتب عليه تأثيرات جسيمة على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن أي اضطراب متزامن في هذه الممرات البحرية من شأنه مضاعفة الصدمات الاقتصادية، والحد من الخيارات البديلة أمام حركة التجارة بين آسيا وأوروبا عبر قناة السويس.

وحذّر السفير اليمني من أن محاولات جماعات مسلحة من غير الدول، مدعومة من أطراف خارجية، للسيطرة على هذه المضايق تمثل تهديداً مباشراً لحرية الملاحة والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أنه لا يمكن تحقيق أمن بحري مستدام دون وجود دولة يمنية قادرة وفاعلة على بسط سيطرتها على أراضيها ومياهها الإقليمية.

ودعا الشرعبي المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم اللازم لتمكين الدولة اليمنية من تأمين مياهها الإقليمية، وحماية موانئها وبنيتها التحتية البحرية، وبسط سيطرتها الكاملة على سواحلها، وإنهاء التهديدات التي تطال الملاحة الدولية.

وجدّد البيان استعداد الحكومة اليمنية للعمل والشراكة مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية، بما يضمن بقاء منطقة البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن آمنة ومفتوحة أمام حركة الملاحة العالمية.