قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة في اليمن، إن أكثر من 80 % من سكان البلاد يكافحون للحصول على الغذاء ومياه الشرب المأمونة والخدمات الصحية الكافية.

وأضاف المكتب في تحديث جديد عن الحالة الإنسانية في اليمن، أن ما يقرب من 90 % من السكان لا يحصلون على الكهرباء التي توفرها الحكومة.

وأشار إلى أن معظم موظفي القطاع العام، بما في ذلك المعلمين والعاملين في مجال الرعاية الصحية، لا يتلقون رواتب منتظمة منذ سنوات - في حين شكلت هذه القضية جزءًا من المناقشات بين الأطراف طوال عام 2022، لم يتم إحراز تقدم يذكر بحلول نهاية العام.

وذكر المكتب أن حوالي 17.7 مليون شخص بحاجة إلى خدمات الحماية في عام 2023، ويشمل الأشخاص المعرضين للمخاطر المرتبطة بالألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الذخائر غير المنفجرة.

ولفت مكتب الأمم المتحدة أن بيئة العمل الإنساني ما تزال مقيدة بشدة، تستمر العوائق البيروقراطية في تأخير وإعاقة إيصال المساعدات الإنسانية المبدئية، وزادت الحوادث الأمنية على مدار عام 2022، بما في ذلك سرقة السيارات والاختطاف والهجمات على العاملين في المجال الإنساني والبنية التحتية.

وقالت الأمم المتحدة "إن الوضع الإنساني الذي ينتقل إلى عام 2023 قاتمًا، وهناك حاجة إلى مساعدة إنسانية مستمرة لمنع المزيد من التدهور في الاحتياجات. بالتوازي مع ذلك، يُعد التركيز المتزايد على التعاون بين الجهات الفاعلة في المجال الإنساني والتنمية والسلام أمرًا أساسيًا لتقديم حلول أكثر استدامة، بما في ذلك إعادة بناء اقتصاد اليمن الهش والخدمات العامة المتناقصة".

وبحسب مكتب الأمم المتحدة فإنه من المرجح أن تظل احتياجات الحماية مرتفعة، بما في ذلك بسبب الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.