أكدت وزارة الصناعة والتجارة محمد المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية في اليمن، يكفي إلى ما بعد شهر رمضان القادم.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العليا لحماية المستهلك، لمناقشة مستجدات الوضع الاقتصادي الراهن وأثره على المستهلك، فق وكالة "سبأ" الرسمية.

وبحث الاجتماع الذي ترأسه وزير الصناعة والتجارة، محمد الأشول جدول الأعمال التحضيري للجنة وتشكيل لجنة لإعداد السياسة العامة لحماية المستهلك.

وأوضح الوزير الأشول، أن قرار التحريك الجمركي الأخير، استهدف السلع الكمالية فقط، ولم يشمل المواد الغذائية الأساسية، داعيا القطاع الخاص إلى الالتزام وعدم المبالغة بالأسعار.

وناقش الاجتماع تطوير آلية العمل الرقابية على الأسواق المحلية وضبط المتلاعبين بجودة وسلامة السلع الغذائية والاستهلاكية ومكافحة تضليل الإعلانات والغش التجاري وتأمين المخزون الغذائي خصوصا مع قرب شهر رمضان.

وأكدت اللجنة، على أهمية التعاون وتنسيق الجهود والإمكانيات والعمل لحماية وسلامة المستهلك من خلال الإشراف المباشر على الأسواق والرقابة على السلع من حيث الجودة والنوعية ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.