نما الاقتصاد السعودي بنسبة 5.4% في الربع الرابع من العام المنصرم، بدعم الأنشطة غير النفطية ليصل معدل النمو السنوي إلى 8.7%، وهو الأعلى منذ عام 2011.

تفوق المعدلات التي أعلنتها اليوم الثلاثاء الهيئة العامة للإحصاء توقعات الحكومة المعلنة قبل عام وكذلك توقعات صندوق النقد الدولي السابقة.

على الرغم من أن النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي هو الأعلى منذ 11 عاماً، تكشف البيانات للربع الأخير عن تباطؤ النمو بأقل وتيرة منذ الربع الثاني لعام 2021. لكن الأنشطة غير النفطية -التي تعتبر محركاً لفرص العمل- سجلت نمواً بأعلى وتيرة منذ أكثر من عام، ما ساعد المملكة على تسجيل أسرع نمو إجمالي بين الاقتصادات العالمية الكبرى.

وفي حين حافظت الأنشطة غير النفطية على أدائها الإيجابي، انكمشت الأنشطة النفطية 0.3% خلال الربع الأخير من العام الماضي. يرجع ذلك بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط بنهاية العام الماضي إلى مستويات ما قبل الحرب في أوكرانيا نتيجة تراجع الطلب، ما أجبر دول "أوبك+"، التي تقودها السعودية، على خفض الإنتاج لحفظ توازن السوق.

توقعات العام الجاري

كان صندوق النقد الدولي خفض اليوم توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العربية السعودية خلال العام الجاري بنحو 1.1 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة في أكتوبر الماضي.

سيسهم خفض إنتاج النفط الذي يتماشى مع اتفاقية "أوبك+" في تراجع نمو اقتصاد السعودية إلى 2.6% خلال العام الجاري، وفق تقرير الصندوق، مقارنة بنمو قدره 8.7% خلال العام الماضي.

ومع ذلك، توقعت المؤسسة الدولية في تقرير "مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر اليوم الثلاثاء، أن يظل النمو غير النفطي قوياً بالمملكة، فيما رفع الصندوق توقعاته لنمو اقتصاد المملكة العام المقبل بـ 0.5 نقطة مئوية إلى 3.4%.

تتجه المملكة على نحو متزايد إلى تنويع اقتصادها لزيادة دور القطاع غير النفطي في الاقتصاد لتحقيق رؤية 2030. ورصدت المملكة هذا العام نحو 72 مليار ريال (19.2 مليار دولار) لتنفيذ وتطوير مشروعات اقتصادية خلال العام المقبل، منها مشاريع توطين صناعات نوعية في 10 مجالات بقطاع الصناعة والثروة المعدنية، منها صناعة السيارات والصناعات البحرية والصناعات الطبية والدوائية.