قفز معدل التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى تشهده البلاد منذ 70 عاماً، بعد شهرين متتاليين من الانخفاض، وسجل مستوى قياسيا جديدا بلغ 11.1 بالمئة في شهر يناير الماضي.

وأرجع توبياز توماس، رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي في النمسا، السبب الرئيس وراء زيادة معدل التضخم إلى ارتفاع أسعار الكهرباء المنزلية، وزيادة تكاليف شبكة توزيع الكهرباء بشكل حاد مؤخراً.

وأكد المسؤول عن الأرقام الإحصائية، بلوغ مستوى التضخم في النمسا إلى أعلى مستوى منذ عام 1952، بالرغم من إجراءات الحد من ارتفاع أسعار الكهرباء.

وأظهرت أحدث أرقام رسمية تجاوز معدل التضخم في البلاد، بشكل طفيف، لأعلى مستوى مسجل بواقع 11 % في أكتوبر الماضي، وأثبتت الزيادات الجديدة في الأسعار عدم دقة توقعات سابقة بشأن وصول النمسا إلى ذروة موجة التضخم في الخريف الماضي، على عكس أحدث بيانات، أظهرت ارتفاع الأسعار مجدداً في يناير الماضي بنسبة 0.8 %، مقارنة بشهر ديسمبر، الذي سجل معدل 10.2 %.

وبالمقارنة مع دول الاتحاد الأوروبي، يتضح أن معدل التضخم في النمسا ارتفع في يناير الماضي بشكل أكبر مقارنة بمجموعة دول منطقة اليورو، التي شهدت ارتفاع معدل التضخم بواقع 8.5 %.

وأرجع المحللون السبب إلى ارتفاع قيمة إيجارات المنازل في النمسا، وارتفاع أسعار الخدمات المقدمة في قطاعات الفنادق والسياحة والمطاعم، مقارنة بارتفاع الأسعار في مجال السلع والبضائع الاستهلاكية.

وكان التضخم في منطقة اليورو قد تراجع للشهر الثالث على التوالي في شهر يناير، لكن ربما يكون التراجع محدودا، إذ ظل نمو الأسعار ثابتا وأُثيرت مخاوف بالفعل حول موثوقية الأرقام.

وأظهرت بيانات من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، الأربعاء، أن التضخم هبط في تكتل العملة المؤلف من 20 دولة إلى 8.5 % الشهر الماضي نزولا من 9.2 % في ديسمبر.

وجاءت النسبة أقل من توقع باستطلاع أجرته رويترز بأن تكون 9 %.