وجهت الحكومة اليمنية، اليوم الإثنين، بتنفيذ توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية حول بيع حصص المقاولين في القطاعات النفطية.

جاء ذلك في اجتماع برئاسة رئيس الوزراء، معين عبدالملك، في العاصمة المؤقتة عدن، لمناقشة المستجدات والأوضاع الراهنة في مختلف الجوانب السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية، وتنفيذ القرارات والتوجيهات الصادرة عن مجلس القيادة الرئاسي.

وناقش مجلس الوزراء، تقريري لجنة تقصي الحقائق البرلمانية الخاصة بما أثير عن بيع حصص المقاولين في بعض القطاعات النفطية وكذا عقد امتياز إنشاء ميناء، قشن، بمحافظة المهرة، بحسب وكالة"سبأ"الرسمية.

كما وجه المجلس، وزارة الخارجية وشؤون المغتربين والسفارة اليمنية في تركيا بمتابعة أوضاع الجالية والطلاب اليمنيين والاطمئنان على أحوالهم وسلامتهم جراء النتائج الكارثية للزلزال المدمر في كل من تركيا وسوريا، ما أسفر عن مئات الوفيات والإصابات .

وأكد الاجتماع، على ضرورة التزام الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ ما جاء في توصيات لجنة تقصي الحقائق البرلمانية، ووضعها موضع التنفيذ.

من جانبه شدد تقرير اللجنة البرلمانية، على أهمية الرقابة المستمرة والفعالة لأداء جميع الشركات العاملة في القطاع النفطي بغرض معالجة الاختلالات والقصور في وقت مبكر.

وفيما يخص عقد إنشاء ميناء، قشن، أكد التقرير على ضرورة إقامة المشروع للإسهام في تنمية المنطقة وازدهارها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي.

ودعت اللجنة إلى إصلاح أوضاع الشركات النفطية الوطنية وتصويب علاقاتها بوزارة النفط وهيئة استكشاف وإنتاج النفط، وفقا لقوانين وقرارات إنشائها بما يحقق المصلحة العامة وتطوير عمل الشركات الوطنية واقتراح التعديلات القانونية المطلوبة.

وأكد مجلس الوزراء، على ضرورة تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق واقتصارها على الجوانب الحتمية والضرورية، بما يؤدي إلى تحقيق الاستقرار المالي والنقدي ومنع انهيار العملة الوطنية.