تراجعت الأسهم في آسيا، إذ يترقب المستثمرون بيانات أسعار المستهلكين الأمريكية التي قد تؤكد أن معركة التضخم لم تنته بعد، مما أدى إلى تبديد الآمال بشأن اقتراب الفيدرالي الأميركي من دورة التشديد النقدي.

صدى المعنويات السلبية انعكس على المؤشرات الرئيسية في آسيا، إذ يتجه مؤشر الأسهم الإقليمية إلى أدنى إغلاق له منذ أكثر من شهر، كما تراجعت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.

أنهى مؤشر "إس أند بي 500" الأسبوع الماضي التداولات على تراجع بنسبة 1.1%، بينما انخفض مؤشر "ناسداك 100" بنسبة 2.1%، وهو أسوأ أداء أسبوعي هذا العام للمؤشرين. وانخفضت السندات أيضاً، إذ تراجع مؤشر بلومبرغ غلوبال بنسبة 1.6%، وهو أسوأ أداء أسبوعي منذ سبتمبر.

واصلت السندات الحكومية الأسترالية والنيوزيلندية خسائرها في التعاملات الآسيوية بعد عمليات بيع في السندات الحكومية الأميركية يوم الجمعة أدت إلى ارتفاع عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار سبع نقاط أساس.

واصل الين تراجعه بعد انخفاض حاد يوم الجمعة بعد التقارير الإخبارية التي تفيد بأن كازو أويدا سيتم اختياره ليكون محافظ بنك اليابان القادم. فسر المستثمرون القرار في البداية على أنه خيار متشدد. وتقلصت هذه المكاسب بعد أن تحدث أويدا للصحفيين وقال إن إجراءات التحفيز التي يتخذها بنك اليابان يجب أن تستمر. من المقرر أن تعلن الحكومة اليابانية رسمياً عن تعيين محافظ بنك اليابان الجديد يوم الثلاثاء.

في الوقت الحالي، يبدو أن أويدا أكثر تشدداً من المحافظ الحالي هاروهيكو كورودا، وفقاً ليوجيرو غوتو، رئيس استراتيجية الصرف الأجنبي في شركة نومورا هولدينجز، كما يشير إلى أن تطبيع السياسة النقدية أمر ضروري. وقال لتلفزيون بلومبرغ: "سيظل ذلك إيجابياً للين الياباني على المدى المتوسط".

يعيد المستثمرون تقييم المستوى الذي ستصل إليه أسعار الفائدة الأميركية هذا العام، إذ من المحتمل أن تظل بيانات التضخم مرتفعة ومعدلات الوظائف جيدة عندما تظهر مؤشراتهما في وقت لاحق من هذا الأسبوع. وأدى ذلك إلى تغذية الرهانات على أن يصل سعر الفائدة إلى الذروة عند 5.2% في يوليو، ارتفاعاً من أقل من 5% قبل شهر.

إريك روبرتسن، رئيس الأبحاث العالمي وكبير المحللين الاستراتيجيين في "ستاندرد تشارترد" يرى أن "انعكاسات قراءة مؤشر أسعار المستهلكين المقبلة تحمل وجهين الآن، إما أن تتنفس الأسواق الصعداء أو تتسارع للتخارج من الأصول التي تحمل مخاطر". أضاف: "كلما اضطرت لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة إلى تمديد دورة رفع أسعار الفائدة وتأجيل التيسير النقدي، زادت احتمالية أن تواجه الولايات المتحدة هبوطاً صعباً، مما يتطلب المزيد من التخفيضات الشديدة في أسعار الفائدة لاحقاً".